في خطوة أثارت جدلًا واسعًا، قررت الحكومة رفع أسعار الوقود، وذلك رغم تسجيل معدل التضخم ارتفاعًا خلال شهر مارس 2025، وقبل أيام من اجتماع مرتقب للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لبحث مصير أسعار الفائدة.

وأعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، بدءًا من صباح الجمعة 11 أبريل، زيادة أسعار البنزين والسولار بقيمة جنيهان لكل لتر، لتصبح الأسعار على النحو التالي:

بنزين 95: من 17 إلى 19 جنيهًا/لتر

بنزين 92: من 15.25 إلى 17.25 جنيهًا/لتر

بنزين 80: من 13.75 إلى 15.75 جنيهًا/لتر

السولار والكيروسين: من 13.5 إلى 15.5 جنيهًا/لتر

وتأتي هذه الزيادة وسط تحديات اقتصادية معقدة، أبرزها تفاقم معدلات التضخم، والتأثيرات المحتملة لتحريك أسعار الوقود على أسعار السلع والخدمات، خاصة في قطاع النقل والتوزيع.

مخاوف من ركود تضخمي

وفي تعليقه على القرار، قال الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، إن تحريك أسعار المواد البترولية في هذا التوقيت قد يعزز من احتمالات الدخول في حالة ركود تضخمي، وهي من أخطر التحديات التي قد تواجه أي اقتصاد، حيث تتزامن معدلات التضخم المرتفعة مع تباطؤ النمو الاقتصادي.

أما الدكتور خالد شافعي، الخبير الاقتصادي، فقد شدد على ضرورة مراعاة قدرة الأسر الأولى بالرعاية على التكيف مع الزيادات المتلاحقة في الأسعار، مطالبًا الحكومة بفرض رقابة صارمة على الأسواق للحد من الارتفاعات الثانوية التي قد تتبع زيادة الوقود، لا سيما في أسعار الأغذية والخدمات والنقل بين المحافظات.

ترقب لقرار الفائدة

وفي السياق ذاته، كشف مصدر مصرفي لـ'الرئيس نيوز' أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قد تتجه إلى تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعها المقرر الخميس المقبل، على الأقل حتى يتم امتصاص الأثر الأولي للزيادة الأخيرة في أسعار الوقود، مشيرًا إلى أن البنك المركزي يراقب عن كثب تطورات التضخم وتأثيراتها على سلاسل الإمداد والطلب المحلي.