استمع مجلس الأمن الدولي إلى خطة أممية جديدة لليبيا تهدف إلى التغلب على الجمود السياسي، وإعادة البلاد إلى المسار المؤدي إلى الانتخابات الرئاسية التي طال انتظارها، وتجديد شرعية مؤسساتها.

أطلعت ستيفاني كوري، نائبة الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا والقائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، السفراء على المبادرة بعد يوم من تقديمها للشعب.

وتتضمن العملية التي تيسرها الأمم المتحدة إنشاء لجنة استشارية لمراجعة القضايا العالقة في القوانين الانتخابية وتقديم مقترحات قابلة للتطبيق لخارطة طريق شاملة لإجراء التصويت.

وأضافت في حديثها عبر تقنية الفيديو كونفرانس أن اللجنة ستتألف من خبراء وشخصيات مرموقة تعكس طيف القوى السياسية الليبية والمكونات الاجتماعية والثقافية والجغرافية.

وتعتزم البعثة أيضًا العمل مع الشركاء الليبيين لعقد حوار منظم لتعزيز التوافق حول رؤية وطنية موحدة لمستقبل البلاد.

وقالت إن ضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة لجميع شرائح المجتمع - وخاصة الشباب والنساء - يظل أولوية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتعزيز الشمول وبناء الوحدة الوطنية وتعزيز شرعية العملية السياسية، وآمل أن تتمكن هذه العملية من بناء إرث مهم ودعم استكمال عملية صياغة الدستور في المستقبل'.

وبدأت كوري كلمتها بتهنئة الشعب الليبي على نجاح إجراء المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية في 16 نوفمبر.

وقالت إن إجراء هذه الانتخابات هو تذكير بأن الشعب الليبي يتوق إلى ممارسة حقه في اختيار من يحكمه، وإن الليبيين يشعرون بالقلق إزاء مستقبل بلادهم.

وأضافت إن الوضع الراهن غير قابل للاستمرار لفترة طويلة، وأن الإجراءات الأحادية التي اتخذتها النخب السياسية أدت إلى تآكل المؤسسات الليبية بشكل عميق وتحويلها إلى هياكل موازية ومتنافسة.

وقالت كوري إنها تدرك التحديات المتزايدة التي يجب التغلب عليها.

ووصفت إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي مؤخرًا بأنها علامة فارقة مهمة، بعد حل المواجهة بشأن القيادة وتعليقها لأكثر من عقد من الزمان.

وقالت إنه من أجل تنفيذ السياسة النقدية بشكل فعال والمساهمة في الاستقرار الاقتصادي، يجب أن تتمتع قيادة البنك المركزي ومجلس إدارته بالحرية في التصرف بشكل مستقل وشفاف ونزيه، دون تضارب في المصالح، بالتنسيق مع مؤسسات الرقابة الأخرى.

تشهد ليبيا حالة من الاضطرابات السياسية منذ الإطاحة بالرئيس السابق الراحل معمر القذافي في عام 2011.

انقسمت البلاد بين إدارتين متنافستين منذ عام 2014، حيث توجد حكومة الوحدة الوطنية في الشمال الغربي، وحكومة الاستقرار الوطني التي تقع في الشرق.

وكان من المقرر إجراء انتخابات تاريخية في ديسمبر2021، ولكن تم إلغاؤها بسبب عدة عوامل، بما في ذلك النزاعات حول أهلية المرشحين.