قال زاهر الشقنقيري، المتحدث الرسمي باسم  حزب الشعب الجمهوري وعضو مجلس الشيوخ، إن تعيين نسبة 5% للأشخاص ذوي الإعاقة وفق القانون الحالي ليس مطبقًا بشكل فعلي، داعيًا إلى تعديل تشريعي يضمن تفعيل هذا الحق على أرض الواقع.

وأكد الشقنقيري فى حوار خاص لـ 'صدي البلد' أن تفعيل القانون ليس مجرد إجراء شكلي، بل ضرورة لضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم الكامل في المجتمع، بما يشمل القطاعات السياسية والثقافية والتعليمية والرياضية والشبابية، فضلاً عن المشاركة السياسية وتوفير فرص العمل.

وشدد على أن القانون يجب أن يكون أداة عملية لتعزيز دمج ذوي الاحتياجات الخاصة، وتمكينهم من ممارسة حقوقهم بشكل كامل، وعدم الاكتفاء بالنصوص القانونية على الورق فقط، مؤكدًا أن أي تأخير في التنفيذ يضعف حقوق هذه الفئة ويحد من فرصهم في المشاركة المجتمعية والاقتصادية.