أكد النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، أن التعديلات الجديدة على قانون الكهرباء تأتي في إطار إصلاح شامل لمنظومة الاستهلاك، يستهدف حماية حقوق الدولة والمواطنين الملتزمين بسداد الفواتير، والتصدي لظاهرة سرقة التيار الكهربائي والتلاعب في توصيل الخدمة بطرق غير قانونية.

3.4 مليون محضر مخالفات

وأوضح عضوم الشيوخ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6» عبر قناة الحياة مع الإعلامية عزة مصطفى، أن حجم المخالفات المحررة في قطاع الكهرباء وصل إلى نحو 3.4 مليون محضر، بقيمة إجمالية تقارب 22 مليار جنيه لم يتم تحصيلها حتى الآن، مشيرًا إلى أن هذه الأرقام تعكس حجم التعديات الكبيرة على مرفق حيوي يمثل عصب التنمية والخدمات في الدولة.

وكشف أحمد الشريف، عن استحداث مادة قانونية جديدة تفرض عقوبات رادعة على موظفي مرفق الكهرباء الذين يثبت تورطهم في تسهيل الحصول على الخدمة بطرق غير قانونية، وتتضمن العقوبات الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه وتصل إلى مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في خطوة تهدف إلى القضاء على التجاوزات الفنية والإدارية التي أضرت بالمرفق وأهدرت المال العام.

«التصالح».. فرصة لتقنين الأوضاع

وأشار عضو الشيوخ، إلى أن التعديلات الجديدة أتاحت للمخالفين فرصة لتسوية أوضاعهم القانونية من خلال مادة «التصالح»، ولكن وفق نظام مالي تصاعدي يضمن الجدية وعدم التهاون، فضًلا عن أن قيمة التصالح تختلف حسب المرحلة التي وصلت إليها المخالفة، بما يشجع المخالفين على الإسراع في إنهاء أوضاعهم قبل تفاقم الغرامات.

وبيّن وكيل تشريعية الشيوخ، أن مرحلة تحرير المحضر تستلزم دفع القيمة المقررة للمخالفة، بينما في حال وصول القضية إلى المحكمة تتضاعف الغرامة، أما إذا صدر حكم قضائي نهائي فتتضاعف الغرامة للمرة الثالثة، مستطردًا أن هذا النظام يهدف إلى ردع المخالفين وتحفيزهم على التصالح المبكر بدلًا من الدخول في مسارات قضائية مكلفة.

حماية المواطن الملتزم

وشدد النائب أحمد حلمي الشريف، على أن الاعتداء على مرفق الكهرباء لا يضر الدولة فقط، بل ينعكس بشكل مباشر على جودة الخدمة المقدمة للمواطن الملتزم الذي يسدد فواتيره بانتظام، مبينًا أن سرقة التيار تؤدي إلى زيادة الأحمال، وانقطاعات الكهرباء، وتدهور مستوى الخدمة، وهو ما تتحمله الدولة والمواطنون الشرفاء في النهاية.

وفيما يتعلق بنظام «الممارسة»، أوضح أحمد الشريف، أن الممارسة هي إجراء مؤقت لتقنين الوضع لحين استكمال إجراءات التوصيل الرسمي للعداد، وليست وضعًا دائمًا، ومن ثم استغلال هذا النظام في الاستهلاك المستمر للكهرباء خارج الإطار القانوني، مؤكدًا أن التمادي في ذلك يعرض صاحبه للمساءلة القانونية الكاملة وفق التعديلات الجديدة.

إصلاح المرفق وتحقيق العدالة

واختتم وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، تصريحاته بالتأكيد على أن تعديلات قانون الكهرباء تستهدف تحقيق العدالة بين المواطنين، وضمان استدامة المرفق، والحفاظ على المال العام، بما يسهم في تحسين جودة الخدمة ودعم خطط الدولة للتنمية المستدامة.