كشف الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة، تفاصيل خطة الحكومة لترشيد الإنفاق العام لمدة 3 أشهر قابلة للمد، موضحًا انعكاساتها على الموازنة العامة للدولة، ومدى تأثير الإجراءات المتخذة على المواطنين، في ظل التداعيات الاقتصادية المرتبطة بالأوضاع الجيوسياسية في المنطقة.

وأوضح مصطفى بدرة في مداخلة هاتفية لبرنامج 'يحدث في مصر' عبر قناة 'Mbc مصر' أن الحكومة، في ضوء تقديراتها للأوضاع الاقتصادية والسياسية بالمنطقة، بدأت بنفسها تطبيق إجراءات لترشيد الإنفاق العام، من خلال خطة قصيرة الأجل تمتد لمدة 3 أشهر، بهدف الحد من المصروفات واحتواء أي أضرار اقتصادية محتملة.

مصطفى بدرة يوضح آليات ترشيد الإنفاق الحكومي

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن تنفيذ الخطة سيبدأ من خلال وزارة المالية، التي ستتولى مراجعة بنود الإنفاق الحكومي، موضحًا أن بعض المخصصات المالية التي كانت مرصودة لأغراض معينة، مثل شراء السيارات، قد يتم إيقاف صرفها أو تخفيضها حتى نهاية العام المالي، على أن يتطلب إعادة فتح هذه البنود الرجوع إلى رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف أن الحكومة اتخذت عددًا من الإجراءات العملية لترشيد الإنفاق، من بينها خفض استهلاك الكهرباء بنسبة 20%، إلى جانب تقليل استهلاك الوقود بنسبة 30%، فضلًا عن تأجيل المشروعات القومية الكبيرة التي لم يبدأ العمل بها.

هل تنعكس إجراءات الترشيد على المواطنين؟

وأكد بدرة أن هذه الإجراءات تستهدف تقليل المصروفات الحكومية والحد من أوجه الإنفاق داخل الموازنة العامة، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية على الدولة، مشيرًا إلى أنه لا يمكن في الوقت الحالي تحديد حجم الوفر المالي المتوقع بصورة دقيقة.

وأوضح أن وزارة المالية هي الجهة المعنية بتقييم نتائج الخطة والإعلان عن حجم الوفورات التي ستتحقق بعد انتهاء فترة الأشهر الثلاثة، سواء بلغت 30 أو 40 أو 50 مليار جنيه، وفقًا لما سيتم توفيره من البنود التي شملتها إجراءات الترشيد.

ولفت إلى أن الأشهر الثلاثة المحددة لتنفيذ الخطة تمتد عبر جزء من السنة الجديدة 2027، متوقعًا أن تنتهي الفترة المحددة مع حلول شهر يناير، قبل شهر رمضان.

هل يستمر التقشف الحكومي خلال شهر رمضان؟

وفيما يتعلق بإمكانية استمرار إجراءات ترشيد الإنفاق خلال شهر رمضان، أوضح بدرة أن الحكومة قد تواصل تطبيق سياسة ضبط المصروفات خلال الشهر الكريم، مؤكدًا أنه لا يوجد ما يمنع استمرار هذه الإجراءات إذا استدعت الظروف ذلك.

وشدد على أن عدم استمرار الترشيد خلال رمضان يظل تقديرًا شخصيًا منه، في ظل طبيعة الشهر الذي يشهد عادة زيادة في إنفاق المواطنين، مؤكدًا أن الحكومة بدأت بتطبيق إجراءات ضبط الإنفاق على نفسها لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.