عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم؛ لمتابعة الإجراءات والخطوات الخاصة ببدء تطبيق المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي الشامل، والدكتور هاني راشد، نائب رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، وعدد من المسئولين.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على استمرار جهود تطوير منظومة الرعاية الصحية على مستوى الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في هذا الصدد، والسعي لتأهيل مختلف المنشآت الصحية والطبية بالمحافظات، وذلك بما يسهم في سرعة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بتلك المحافظات، وذلك بالنظر لدور هذه المنظومة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وإمكانية إتاحة تغطية العديد من الخدمات الصحية للمواطنين.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، ما يتم تنفيذه من إجراءات لبدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا، باعتبارها أول محافظة من محافظات المرحلة الثانية من تطبيق هذه المنظومة المهمة التي من شأنها أن تسهم في إحداث نقله نوعية في مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، حيث أشار في هذا الصدد إلى الوضع الحالي لمختلف المنشآت الصحية بالمحافظة، ومدى جاهزيتها لبدء التطبيق الفعلي للمنظومة، وفقًا لمعايير الجودة والاعتماد المقررة في هذا الشأن، وخاصة ما يتعلق بالبنية التحتية والانشاءات، والتجهيزات لمختلف المنشآت الصحية، هذا إلى جانب ما يتعلق بالقوي البشرية، وجهود التحول الرقمي في هذا الصدد.

كما تناول وزير الصحة المتطلبات لبدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا، ومشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات العلاجية في إطار المنظومة، والمستهدف خلال الفترة القليلة القادمة لتعزيز الطاقة الاستيعابية للمحافظة لإتاحة الأسرة المطلوبة وفقا للمحددات السكانية للمحافظة، وذلك من خلال إقامة مستشفيات جديدة، أو تطوير القائم منها، وذلك بما يسهم في اتاحة وتوفير خدمات الرعاية الأولية لمختلف مواطني المحافظة.

وأشار عبد الغفار، خلال الاجتماع، إلى الجدول الزمني المقترح لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا، وما يتضمنه من توقيتات لبدء التشغيل التجريبي لها، وكذا البدء الفعلي لتطبيق المنظومة بمختلف ارجاء المحافظة.

وانتقل عبد الغفار، خلال الاجتماع، لاستعراض تقرير حول نتائج الدراسة الخاصة بمقترح إدراج محافظة الإسكندرية ضمن محافظات المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، مُشيرًا إلى مكونات النظام الصحي بالمحافظة ككل، وبيانات المستشفيات ووحدات الرعاية الأساسية التابعة لوزارة الصحة في المحافظة، من حيث أعداد المستشفيات والأَسِرَّة الداخلية، وأَسِرَّة الرعاية المركزة، وأَسِرَّة الاستقبال، وغرف العمليات، وماكينات الغسيل الكلوي، وأجهزة التنفس الصناعي، وحضّانات الأطفال.

كما استعرض عبد الغفار، تفصيلًا الوضع الحالي للوحدات والمراكز الصحية والمستشفيات بالمحافظة، بالإضافة إلى عدد من المستشفيات خارج التخطيط الصحي للتأمين الصحي الشامل التي يمكن استغلالها كفرص استثمارية بالمحافظة، مُختتمًا العرض بنتائج مراجعة وتدقيق التكلفة التقديرية المطلوبة لإدراج المحافظة ضمن محافظات المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، والمدة الزمنية المقترحة للتنفيذ.

وفى هذا السياق، وجه رئيس الوزراء بالبدء في اتخاذ ما يلزم من خطوات وإجراءات، والتي من شأنها أن تضمن بدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الاسكندرية اعتبارًا من العام المالي المقبل.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور خالد عبد الغفار مجموعة من التعديلات التشريعية المقترحة على قانون نظام التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018، التي من شأنها أن تسهم في تعزيز موارد النظام، فضلًا عن دورها في إعادة حوكمة المنظومة والتنسيق بين الهيئات الثلاث للنظام.