أصدر البنك الدولي تقريرا بشأن تقييم الأوضاع والخسائر التي تسببت بها الحرب الإسرائيلية على لبنان واقتصاده وقطاعاته الرئيسية، التي من خلالها تكشف تكلفة الأضرار المادية الاقتصادية الكبيرة، البالغة نحو 8.5 مليار دولار.

وأفاد تقرير البنك الدولي، بأن التقديرات الأولية تشير إلى أن الأضرار المادية الجسمية والخسائر التي لحقت بلبنان بلغ نحو 3.4 مليار دولار، لكن بالنسبة للخسائر الاقتصادية فقد بلغت 5.1 مليار دولار، وبسبب هذا الصراع انخفض الإنتاج المحلي لـ 6.6% على الأقل لعام 2024.

وأضاف التقرير، أن انخفاض الإنتاج المحلي أثر بالسلب على الاقتصاد مما جعله ينكمش بشكل غير طبيعي ويتفاقم بالزيادة عن ما هو قبل 5 سنوات والذي تجاوز 34% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.

ولم يكتفي تقرير البنك الدولي الخسائر المادية والاقتصادية في لبنان فقط، بل تناول أيضًا معاناة الشعب اللبناني جراء استمرار الحرب الإسرائيلية والغارات العنيفة، إذ كشفت التقديرات الأولية عن نزوح أكثر من 875 ألف نازح داخليًا بينهم نساء، وأطفال، وكبار سن، وذوي احتياجات خاصة، ولاجئين لأشد المخاطر.

وتابع التقرير الدولي: «فقدان نحو 166 ألف فرد لوظائفهم، وهو ما يعادل انخفاضًا في المداخيل قدره 168 مليون دولار، وهذا يعني أن قطاع الإسكان يعاني من أضرار جسيمة، حيث تضررت 100 ألف وحدة سكنية جزئيًا أو كليًا، وبلغ حجم خسائر نحو 3.2 مليار دولار».

واختتم تقرير البنك الدولي: «هذه الاضطرابات أثرت بالسلب على القطاع التجاري في لبنان بما يعادل خسائره لملياري دولار، مدفوعة جزئيًا بنزوح الموظفين وأصحاب الأعمال، بالإضافة لتدمير المحاصيل والماشية وتشريد المزارعين إلى خسائر وأضرار في قطاع الزراعة بلغت حوالي 1.2 مليار دولار».