أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مصر تواجه موجة منظمة من الأخبار المضللة التي تستهدف تحقيق أرباح على حساب وعي المجتمع واستقرار الدولة، مشددًا على ضرورة تطبيق القانون على كل من يروّج لمعلومات كاذبة دون سند، وذلك في تعليق قوي بعد اجتماع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع عدد من المسؤولين بشأن مواجهة الشائعات.

الشائعات وتحقيق الأرباح

قال أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج 'على مسئوليتي' عبر قناة صدى البلد، إن بعض صانعي المحتوى يلجؤون لبث الشائعات سعيًا لجذب أكبر قدر من المشاهدات والانتشار على منصات التواصل الاجتماعي، موضحًا أن هذا السلوك لم يعد مجرد تجاوز، بل أصبح وسيلة لخلق بلبلة وتحقيق مكاسب مالية على حساب استقرار المجتمع، وأن نقد الحكومة أمر مشروع ومباح، بل ومطلوب في العديد من القضايا، مشيرًا إلى أنه شخصيًا وجّه انتقادات عديدة للأداء الحكومي في برنامجه، إلا أن الفارق كبير بين النقد الموضوعي وبين ترويج الشائعات، وهو ما يستوجب محاسبة قانونية صارمة.

وتناول أحمد موسى، جانبًا اقتصاديًا مهمًا، مشيرًا إلى أن مصر حققت خلال العام الجاري طفرة في الصادرات الزراعية بلغت 8.5 مليون طن، بإجمالي 10 مليارات دولار، بزيادة 700 ألف طن عن العام السابق، موضحًا أن هذه القفزة جاءت نتيجة جهود العمالة المصرية وتطور الإنتاج المحلي، ما يعزز الثقة في قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق تقدم رغم التحديات، وأن التشكيك في جودة هذه المنتجات أو في قدرة الدولة على مراقبتها هدفه ضرب ثقة المستثمرين الأجانب في السوق المصرية، وهو ما يمثل تهديدًا مباشرًا لمسار الإصلاح الاقتصادي.

حملات تشكيك بلا أساس

وانتقد الإعلامي أحمد موسى، ما وصفه بـ'حملات التشكيك العشوائية'، قائلًا إن هناك من يحاول النيل من سمعة شركات عالمية تعمل في مصر، رغم خضوع منتجاتها لرقابة صارمة من هيئة سلامة الغذاء والجهات المختصة، مشددا على أن من يريد الإبلاغ عن أي مخالفة فله القنوات الرسمية المعتمدة، وليس منصات التواصل الاجتماعي التي يتعامل البعض معها بلا وعي أو مسؤولية.

وفيما يتعلق بقضية التشكيك في جودة المياه المحلية، قال أحمد موسى، إن اثنين من صانعي المحتوى أدّعيا وجود مشكلة في المياه رغم عدم تخصصهما، إذ إن أحدهما يعمل مهندسًا ولا علاقة له بمجال المياه، مؤكدًا أن مياه الشرب في المنازل 'نظيفة 100%'، ولم تتلقّ الجهات المختصة أي شكاوى، وأن هيئة سلامة الغذاء حررت محضرًا ضد هذين الشخصين لافتقادهما الخبرة ولترويج معلومات قد تثير الهلع دون أساس علمي.

الترويج للشائعات ومسؤولية الكلمة

واختتم الإعلامي أحمد موسى، حديثه بالتأكيد على أن التصدي للشائعات مسؤولية جماعية، وأن وعي المواطن هو خط الدفاع الأول، داعيًا الجميع إلى تحري الدقة قبل نشر أو تداول أي معلومات قد تؤثر على الاقتصاد والمجتمع واستقرار الدول، وأن الدولة تحترم حرية الرأي، لكنها في الوقت نفسه لن تسمح لأحد بتوجيه اتهامات عشوائية لمنتجات أو منشآت دون البيانات الرسمية المطلوبة، مشددًا على أن نشر الأكاذيب ليس حرية، بل جريمة تستوجب المحاسبة.