القاهرة- مباشر: عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا مع الفرق التفاوضية بوزارة البيئة المشاركة في المؤتمرات والاتفاقيات البيئية الدولية والإقليمية الأخيرة، وذلك لمناقشة أبرز مخرجات هذه المشاركات، وبحث آليات تعزيز الجوانب الفنية بما يسهم في تحقيق أفضل النتائج التي تلبي الاحتياجات والأولويات الوطنية، بالتنسيق والتعاون مع وزارة الخارجية.

واستعرضت الدكتورة منال عوض خلال اللقاء نتائج المشاركة المصرية في المؤتمرات البيئية الأخيرة، مسلطة الضوء على الجهود التي بذلتها فرق وزارة البيئة بالتعاون الوثيق مع وزارة الخارجية، لا سيما في مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ بالبرازيل COP30، والذي استند في مناقشاته إلى مخرجات مؤتمر المناخ COP27 الذي استضافته مصر، وما تلاه من مؤتمرات، خاصة ما يتعلق بتمويل المناخ وتفعيل صندوق الخسائر والأضرار.

كما ناقشت وزيرة البيئة مخرجات الجولات التفاوضية الجارية للتوصل إلى معاهدة عالمية للحد من التلوث البلاستيكي، والتي شاركت فيها مصر بوفد ترأسته وزارة البيئة وبمشاركة وزارات الخارجية والبترول والثروة المعدنية والصناعة، إلى جانب اتحاد الصناعات المصرية ممثلًا في غرفة الصناعات الكيماوية ومكتب الالتزام البيئي.

وأكدت الوزيرة أن مصر تبنت موقفًا وطنيًا موحدًا وواضحًا بشأن القضايا المرتبطة بالإنتاج المستدام للبلاستيك، والمواد الخام المستخدمة في تصنيعه، وكذلك تحديد آليات ومسؤوليات تمويل تنفيذ المعاهدة المستقبلية.

وتطرق الاجتماع أيضًا إلى استعراض نتائج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لحماية بيئة البحر المتوسط من التلوث (اتفاقية برشلونة) COP24، والذي استضافته مصر خلال شهر ديسمبر الجاري، بمشاركة 21 دولة متوسطية، وأسفر عن صدور قرارات مهمة تهدف إلى حماية بيئة البحر المتوسط، وتعزيز مفهوم الاقتصاد الأزرق، إلى جانب مناقشة مسار الموقف التفاوضي الخاص بالاتفاقية.

وأشادت الدكتورة منال عوض بالجهود التي بذلتها الفرق التفاوضية في صياغة وعرض الجوانب الفنية للموقف الوطني المصري إزاء التحديات البيئية الملحة، مثمنةً التعاون المثمر مع الوزارات والجهات الشريكة، وعلى رأسها وزارة الخارجية، بما يضمن توافق المواقف الفنية مع الأولويات الوطنية وتحقيق نتائج تخدم متطلبات التنمية المستدامة.

وفي ختام الاجتماع، وجهت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة بضرورة استمرار وتعزيز التعاون مع مختلف الجهات المعنية، والعمل على إعداد الملفات التفاوضية بشكل شمولي ومتوازن يراعي التحديات والمتطلبات الوطنية، بما يسهم في صياغة موقف وطني قوي ومؤثر في المحافل البيئية الدولية.