كشف مصطفى بكري، الإعلامي وعضو مجلس النواب، عن تفاصيل الجلسة الطارئة المقرر عقدها غدًا الأربعاء، مؤكدًا أنها ستُخصص لمناقشة تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام.

وأوضح بكري، عبر حسابه الرسمي على موقع «إكس»، أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب وافقت على تأجيل تطبيق القانون لمدة عام، على أن يُعرض الأمر على المجلس خلال الجلسة الطارئة المقرر عقدها غدًا.

وكتب مصطفى بكري: «بعد انتهاء اجتماع اللجنة التشريعية والموافقة على تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام، سيعرض الأمر على مجلس النواب في جلسة طارئة تعقد غدًا للتأجيل بسبب عدم استعداد الحكومة لتطبيق القانون لعدم إنجاز البنية التكنولوجية».

وفي السياق ذاته، أُخطر أعضاء مجلس النواب بعقد جلسة طارئة غدًا الأربعاء، قبل موعد الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث.

ومن المقرر أن تنعقد الجلسة الافتتاحية رسميًا لمجلس النواب يوم الخميس الموافق 1 أكتوبر 2026، وفقًا للقرار الجمهوري الصادر بدعوة المجلس للانعقاد.