أعلن البنك الأهلي الكويتي – مصر تحقيق نتائج مالية قوية خلال الربع الأول من عام 2025، حيث سجل صافي أرباح 1.3 مليار جنيه مصري، بنسبة نمو %42.3 للفترة المنتهية في 31 مارس 2025، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك بعد استبعاد فروق التقييم. كما ارتفع صافي الدخل من العائد بنسبة %26.2 ليبلغ 1.8 مليار جنيه مصري، مقارنة بـ1.4 مليار جنيه مصري عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

وتمكن البنك في ظل التطورات الاقتصادية المتلاحقة من تحقيق زيادة في إجمالي الأصول بنهاية الربع الأول من العام الحالي، بنسبة قدرها %10.2 لتصل إلى 156 مليار جنيه مصري، مقارنة مع 141.6 مليار جنيه مصري بنهاية عام 2024. وشهد إجمالي ودائع العملاء ارتفاعاً بنسبة %12 إلى 134.1 مليار جنيه مصري، مقابل 119.9 مليار جنيه مصري في نهاية ديسمبر 2024.

وزادت محفظة القروض بنسبة %15.8 لتبلغ 80.2 مليار جنيه مصري، مقارنة بـ69.3 مليار جنيه مصري بنهاية عام 2024، وبلغت نسبة القروض غير المنتظمة %2.04 بنهاية مارس 2025، مقارنة بـ%1.74 في نهاية ديسمبر 2024.

نتائج متميزة

وتعقيباً على هذه النتائج المتميزة، صرح رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي – مصر، علي معرفي: «نجح البنك على مدار عشرة أعوام في تحقيق معدلات نمو قوية على مستوى جميع مؤشرات الأداء، على الرغم من التحديات الاقتصادية، التي تطلبت اتباع نهج حذر لضمان تحقيق نجاح مستدام وأهداف توسعية داخل القطاع المصرفي المصري».

وأكد معرفي أن البنك يلتزم بمسؤوليته المجتمعية كجزء لا يتجزأ من إستراتيجيته داخل القطاع المصرفي المصري، بحيث يواصل جهوده من خلال إطلاق العديد من المبادرات المجتمعية المختلفة، بالإضافة إلى مساهماته العديدة في تطوير قطاعي التعليم والصحة.

ولفت معرفي إلى أن البنك الأهلي الكويتي – مصر سيواصل العمل على دعم الخطط التنموية في مصر، بالتعاون مع الجهات المعنية، مشيراً إلى أنه مستمر بتوفير التمويلات اللازمة لمساعدة العملاء من الأفراد والشركات في تنفيذ عملياتهم وتطوير أنشطتهم، مما يؤدي إلى زيادة الثقة به كشريك مصرفي مفضّل في القطاع المصرفي المصري.

وتابع: إن البنك يحظى بثقة العديد من الجهات والمؤسسات العالمية، وهو ما يظهر من خلال الفوز بالعديد من الجوائز، التي تؤكد قدرته تلبية احتياجات جميع العملاء، ومواكبة التطورات في الصناعة المصرفية، مما يساعده على الارتقاء بمكانته التنافسية في القطاع المصرفي، معرباً عن شكره للبنك المركزي المصري والحكومة المصرية على دعمهم الدائم للبنك والقطاع المصرفي، وواضعاً جميع إمكانات البنك في سبيل المساهمة بنجاح الخطط المستقبلية لتعزيز النشاط الاقتصادي في الدولة، وتحقيق رؤية مصر 2030 التنموية في مختلف القطاعات.

صلابة ومرونة

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأهلي الكويتي – مصر، خالد السلاوي، أن النتائج المالية المسجلة تؤكد صلابة المركز المالي ومرونة إستراتيجية البنك، وخطط أعماله التشغيلية والإدارة الفعالة للمخاطر، مشيراً إلى أن البنك يولي أهمية خاصة لتطوير خطة التحول الرقمي، باعتباره أحد المحركات الأساسية للنمو المستدام.

وأعرب عن امتنانه للدور الفعال، الذي يقوم به فريق العمل، والتزامه بتحقيق نتائج مالية قوية، ومواصلة تحقيق النجاحات، من خلال تنويع مصادر الإيرادات، بحيث بلغت أرباح البنك قبل الضريبة 1.7 مليار جنيه مصري، بعد استبعاد فروق التقييم.

وأوضح السلاوي: «سنواصل العمل على ترسيخ مكانة البنك كمؤسسة مالية رائدة، تعمل على دعم الاقتصاد المصري، وتقديم حلول مصرفية متكاملة وآمنة تلبي احتياجات جميع فئات العملاء، وستظل نظرتنا المستقبلية يسودها التفاؤل بشأن تحسن الوضع الاقتصادي، بفضل الجهود المبذولة من قبل الحكومة والبنك المركزي المصري، وسعيهما الدؤوب نحو تحقيق التنمية الاقتصادية، وتمهيد الطريق نحو مستقبل أكثر إشراقاً».

وأشار السلاوي إلى أن البنك يمتلك خطة طموحة، تهدف إلى الانتشار الجغرافي المدروس، من أجل زيادة حصته السوقية، وزيادة قاعدة عملائه في جميع أنحاء مصر، لافتاً إلى افتتاح أحدث فروع البنك بحي بالم هيلز بمدينة السادس من أكتوبر مؤخراً، لتصل شبكة فروعه إلى 46 فرعاً، والتي تغطي 18 محافظة.

وأفاد: «من ضمن أولويتنا الإستراتيجية الاستثمار في تحسين مستوى الخدمة، لتقديم تجربة بنكية متميزة على جميع القنوات المصرفية، من خلال دراسة متغيرات السوق وأولويات العملاء، بما يحقق أكبر قدر من القيمة لعملائنا، ويضمن ريادتنا المصرفية».

شهادات دولية

كان البنك الأهلي الكويتي - مصر قد حصل خلال الربع الأول من العام الحالي على شهادة PCI DSS الإصدار 4.0.1 (معيار أمان بيانات صناعة بطاقات الدفع الإلكتروني)، وهي شهادة دولية معتمدة، تُمنح للكيانات التي تلتزم بأعلى معايير حماية البيانات. وقد تم منح الشهادة للبنك بعد اجتيازه لعمليات تدقيق، شملت مراجعة شاملة للأنظمة والإجراءات التقنية المعتمدة في معالجة بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني.

ويعكس الحصول على هذه الشهادة التزام البنك الكامل بلوائح وتعليمات البنك المركزي المصري، وستعزز من جهوده المستمرة لتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال أمن المعلومات وحماية بيانات العملاء من أي تهديدات أو محاولات اختراق.

وتُعد شهادة PCI DSS خطوة مهمة في مسيرة البنك نحو ترسيخ ثقته في السوق المصرفي المصري، وتدعيم إستراتيجيته الرامية إلى تطوير خدماته الرقمية، مع ضمان أعلى درجات الأمان في التعاملات المصرفية، بما يوفر تجربة آمنة وموثوقة للعملاء.

وجاء هذا الإنجاز نتيجة التعاون الفعال بين مختلف الإدارات في البنك، ونتيجة لتوافر كوادر بشرية مؤهلة تمتلك الخبرات والمهارات التقنية اللازمة لتطبيق حلول أمنية متطورة.

كما كان البنك الأهلي الكويتي – مصر قد حصل سابقاً على شهادة ISO/IEC 27001:2013 في مجال نظم إدارة أمن المعلومات، ليصبح من بين البنوك المصرية القليلة الحاصلة على هذه الشهادة الدولية، مما يبرهن على تميزه في تطبيق ضوابط الحوكمة الأمنية، وضمان سرية البيانات وتداولها باحترافية عالية.