من جديد، كال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي الانتقاد للأشخاص الذين يوظفون وسائل التواصل الاجتماعي، من أجل مهاجمة مسؤولين والتدخل في أعراض الآخرين تحت غطاء حرية التعبير.

'وهبي' الذي كان يتحدث، اليوم الاثنين، في الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، وصف ما يحدث في مواقع التواصل الاجتماعي بـ 'المصيبة التي تقع في هذه البلاد'، وقال بنبرة انفعالية 'لي عندو شي تلفون مكيخلي فالناس غير للي نسى'.

وتابع الوزير أن الأفعال التي يقترفها أشخاص قصد الإساءة إلى أشخاص آخرين مؤدى عنها، ويتسلمون نظيرها مبالغ مالية، واعتبر أن ما يجري في الفضاء الافتراضي 'بيع وشراء' وإهانة للمغاربة.

وسجل المسؤول الحكومي أن 'الوزير والبرلماني لا حصانة لهما، بينما شخص آخر يتكلم وله الحصانة فقط لأنه صحافي'، ثم أضاف أن الصحافي الحقيقي هو من يقوم بعمله بكشف الحقائق وليس بممارسة الابتزاز والشتم.

وتابع المتحدث أمام نواب الأمة بقوله 'كايدوّر هذا مع هذا باش يسب هذا'، مشيرا أن الحكومة يتم اتهامها بتكميم الأفواه في كل مرة تشجب فيها مثل هذه التصرفات، وقال إن القانون الجنائي سيتضمن مقتضيات تحاصر التشهير والإساءة إلى الآخرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ولفت عبد اللطيف وهبي إلى أن كبح الجرائم التي ترتكب في الفضاء الافتراضي بالقانون ليس تكميما للأفواه، مشيرا أن الأمر عكس ذلك مادام يوقف نسب الجرائم إلى الغير، ويحد من انتهاك خصوصيات الأفراد، وزاد المتحدث أن حرية التعبير 'هي انتقاد الوزير وكشف جرائمه إن هو اقترفها في إطار وظيفته'، وليس 'تحويل فعل مشروع قانونا إلى جريمة لتقديمه إلى الرأي العام'.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية