أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن دور وزارته يتمثل في التنسيق الكامل بين الحكومة ومجلس النواب، لافتًا إلى أن هذا الدور يشمل التنسيق حول جدول أعمال البرلمان، ومشروعات القوانين، وآليات تعامل الحكومة مع الأدوات الرقابية التي يستخدمها النواب، مشيرًا إلى أن هذه المهام دقيقة ومتنوعة وتتطلب جهداً كبيراً.

وأوضح فوزي، خلال حواره مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، في برنامج 'آخر النهار' المذاع عبر قناة 'النهار'، أن طلب الإحاطة يُوجَّه من النائب إلى الوزير المختص، ويُناقش في اللجنة المعنية بحضور الوزير المعني وممثلين عن الجهات الفنية المختصة، مؤكدًا أن وجود وزير الشؤون النيابية لا يُغني بأي حال عن حضور الوزير المختص خلال هذه المناقشات، خاصة فيما يتعلق بالأدوات الرقابية.

وأشار الوزير إلى أن مصر تمتلك واحدة من أعرق اللوائح البرلمانية، والتي تستند إلى نظام تقنين السوابق البرلمانية، ما يمنح العمل النيابي إطاراً تنظيمياً متقدماً يواكب المعايير الديمقراطية.