شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة 2025-2030، والاحتفال باليوم العالمي للشباب، وذلك بحضور الدكتور/ أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور/ إسماعيل عبد الغفار، رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري،  الينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر، السفراء وممثلي المؤسسات الدولية والأممية.

وخلال كلمتها، قالت الدكتورة رانيا المشاط، إنه بالرغم من التحديات الدولية والإقليمية المحيطة، فقد وضعت الحكومة المصرية نُصب أعينها أهدافًا إنمائية طموحة – تحت مظلة برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030، من أجل ضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، تقوم تلك الأهداف في الأساس علي الاستثمار في طاقات الشباب باعتبارها ضرورة استراتيجية لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، لافتة إلى أن إطلاق الإستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة، تعكس الرؤية المتكاملة لتطلعات الشباب وطموحاتهم وطاقاتهم الإبداعية، وتمثل عقد شراكة حقيقية بين الدولة وشبابها، تقوم على الاستماع، والحوار، والتطوير المستمر.

وذكرت أنه من هذا المنطلق، وضعت مصر شبابها في مقدمة الفئات المستفيدة من التدخلات والأنشطة الإنمائية، وعززت من دورهم في صنع السياسات واتخاذ القرار من خلال المؤتمرات الوطنية والمنتديات العالمية للشباب، والتي جاءت لتُشكل قناعة راسخة بأن تمكين الشباب هو المحرك الرئيسي للاستثمار في رأس المال البشري، ومن ثم النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، ولذلك تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بشكل مستمر علي بناء شراكات فاعلة علي المستوي الإقليمي والدولي، وتستهدف بشكل رئيسي دعم برامج ومشروعات تستهدف رفع قدرات الشباب، وتعزيز مهاراتهم في مجالات الابتكار وريادة الاعمال وفتح آفاق جديدة أمام مشاركتهم الفاعلة في الاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي.

وأشارت إلى نجاح وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وشركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف، في تنفيذ مبادرات ومشروعات متنوعة، من دعم البنية التحتية للرياضة وصقل المواهب منذ الصغر إلى توفير فرص للتدريب والتأهيل المهني، وإتاحة منصات رقمية مبتكرة تضمن وصول الشباب إلى المعرفة والخدمات بكفاءة وعدالة.

وأكدت أن الدولة المصرية تولي أهمية كبيرة للتنمية البشرية والذي يُعد من أهم محاورها مِحور الشباب لافتة إلى تقدم مصر بخمس مراكز عن التقييم السابق عام 2021، كما أنها تُصنف كدولة ذات تنمية بشرية مرتفعة، وذلك وفقاً لتقرير التنمية البشرية الصادر من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتعتزم أيضًا وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي العمل علي تقرير التنمية البشرية الوطني للعام 2025 بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والذي سيتم التركيز فيه علي فئة الشباب كمحرك رئيسي للتنمية البشرية والاقتصادية، كما وأن الرياضة العالمية تشهد تحولا هيكليا من كونها نشاطاً خدمياً إلي قطاع اقتصادي متكامل وهذا التحول يتطلب منا إعادة النظر في سياساتنا واستراتيجيتنا الوطنية لمواكبة هذا التغير مع تعظيم الاستفادة من الشريحة السكانية الشابة التي تتمتع بها مصر.

وأضافت أنه وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، فإن عدد الشباب في الفئة العمرية 15-24 سنة هو 18.5 مليون نسمة أي ما يعادل 17,5% من إجمالي السكان وذلك وفقا لتعريف الأمم المتحدة للشباب. وإجمالا تُشكل الفئة العمرية من 15-39 سنة حوالي 39,9 % من إجمالي السكان.

وذكرت أنه في إطار الجهود الحكومية المبذولة لتعزيز بيئة ريادة الأعمال، حققت المجموعة الوزارية لريادة الاعمال تقدما ملحوظا في دعم الشركات الناشئة والشباب، ففي الفترة من يناير الي مايو 2025 استقطبت الشركات الناشئة في مصر تمويلات بقيمة 228 مليون دولار من خلال 16 صفقة استثمارية مما يظهر زيادة بنسبة 130% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، فضلاً عن المشاركة الفعالة في مختلف الفاعليات الإقليمية والدولية، واقتراب إطلاق ميثاق الشركات الناشئة في مصر.

وأضافت أن جهود المجموعة الوزارية تسهم في إتاحة الفرصة للشباب ورواد الأعمال للحصول علي التمويل والتدريب اللازم مع ضمان توفير البيئة التشريعية الداعمة، خاصة وأنه تشير بعض التقديرات الحالية أنه بحلول عام 2030 سيُشكل الجيل القادم (ما يطلق عليهم Generation Z) نحو 44% من سوق العمل المصري، وإزاء الرغبة في تأمين مكانة مصر كمركز إقليمي لبدء التشغيل حيث يفكر العديد من الشباب تفكيراً ريادياً يرغبون من خلاله في إنشاء أعمالهم التجارية الخاصة، بَرزت الحاجة إلي توفير منصة رقمية تعمل علي توفير خدمات مالية وفنية متنوعة ومن هذا المنطلق أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في ديسمبر 2023 منصة حافز والتي تشمل أكثر من 90 خدمة متنوعة و تُعد نموذجاً مبتكراً للتعاون متعدد الأطراف حيث تربط بين شركات القطاع الخاص وشركاء التنمية المحليين والدوليين مما يفتح آفاقاً جديدة للتمويل والدعم الفني ويسَهم بشكل مباشر في خلق فرص عمل مستدامة للشباب .

وأوضحت أنه في إطار تعزيز الشراكات الوطنية والدولية، تأتي مبادرة 'شباب بلد' – النسخة المصرية من مبادرة الأمم المتحدة الدولية Generation Unlimited – -، كنموذج رائد لتكامل الجهود بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات الدولية، بهدف تمكين الشباب المصري وتوسيع فرصهم في التعليم والتدريب وريادة الأعمال والتوظيف.