طالب النائب محمد الجندي، عضو مجلس الشيوخ، بتوسيع قاعدة الاعتماد على المنتج المحلي وتعميق التصنيع داخل مصر، باعتبار ذلك أحد المسارات المهمة لخفض فاتورة الاستيراد وتقليل الضغوط على موارد الدولة من العملات الأجنبية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على احتياجات القطاعات الإنتاجية من مستلزمات ومدخلات لا يتوافر لها بديل محلي بالجودة والكفاءة المطلوبة.

وأوضح الجندي، خلال تصريحاته أن المرحلة الحالية تتطلب التعامل مع ملف الاستيراد بمنظور أكثر دقة، يقوم على ترشيد الواردات غير الضرورية، وزيادة المكون المحلي في المنتجات، ودعم الصناعات القادرة على توفير بدائل للمستورد. 

وأشار عضو الشيوخ، إلى أن زيادة الإنتاج المحلي تفتح المجال أمام توسيع القاعدة الصناعية ورفع تنافسية المنتج المصري، بما يدعم قدرات الدولة على زيادة الصادرات وتحقيق موارد دولارية مستدامة.

وشدد الجندي، على أهمية التوسع في آليات التبادل التجاري التي تخفف الضغط على العملات الأجنبية، وفي مقدمتها اتفاقيات المقايضة والتسويات بالعملات المحلية مع الدول التي تربطها بمصر علاقات تجارية قوية، بما يسمح بتوفير بعض السلع والاحتياجات الأساسية من خلال ترتيبات تجارية أكثر مرونة.

وأكد أن التعامل مع فاتورة الاستيراد يجب أن يرتبط برؤية شاملة تحدد الأولويات بدقة، من خلال حصر الاحتياجات الأساسية، ودعم الصناعات البديلة للواردات، وتشجيع الاستثمار في مستلزمات الإنتاج، مع استمرار توفير ما تحتاجه القطاعات الإنتاجية من مدخلات ضرورية لضمان عدم تعطيل الإنتاج أو التأثير على الصادرات.