أشاد المهندس إيهاب محمود، الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية، وأمين لجنة النقل واللوجستيات بالحزب، بالخطوات التنفيذية التي اتخذتها الدولة مؤخرًا لحل أزمة العاملين في مجال التنقيب العشوائي عن الذهب المعروفين بـ'الدهابة' في محافظات جنوب مصر، مؤكدًا أن هذه الخطوات تمثل تحولاً استراتيجيًا وتنمويًا بالغ الأهمية في التعامل مع أحد الملفات الاقتصادية والاجتماعية الحيوية في صعيد مصر.

وأوضح 'محمود'، في بيان، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لحل أزمة 'الدهابة' تعكس رؤية الدولة في دمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن المنظومة الرسمية للدولة، مشيرًا إلى أن نقل العاملين في هذا المجال من دائرة المخاطر والملاحقات القانونية إلى العمل الآمن تحت مظلة القانون يحقق معادلة متوازنة تضمن توفير بيئة عمل آمنة ومقننة تحمي أرواحهم وتضمن لهم مصدر دخل مستقر ومشروع، فضلًا عن الحد من إهدار الثروات المعدنية وتوجيه عوائد التنقيب لدعم الاقتصاد الوطني وزيادة الاحتياطي الاستراتيجي للدولة.

وأشار الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية، إلى أن الشراكة التي أرساها هذا الاتفاق بين القوات المسلحة، وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، واتحاد القبائل، تجسد نموذجًا ناجحًا للتكامل بين مؤسسات الدولة والكيانات المجتمعية في الجنوب.

وأكد أن هذا التناغم يضع مصلحة المواطن في صدارة الأولويات، ويترجم مفهوم أن أهل الجنوب في قلب الاهتمام إلى إجراءات عملية على أرض الواقع، تضمن التوزيع العادل لثمار التنمية وتراعي الطبيعة الاجتماعية والجغرافية للمنطقة.

ولفت إلى أن تقنين أوضاع التنقيب عن الذهب سيمتد أثره الإيجابي ليشمل تنشيط سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية في محافظات الجنوب، فوجود كيان منظم ومقنن سيستتبعه بالضرورة تطوير البنية التحتية، وتحسين شبكات النقل، وخلق فرص عمل غير مباشرة في مجالات الإمداد والتموين والخدمات الفنية، مما يحول مناطق التعدين إلى مراكز تنموية متكاملة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة التي تنشدها الدولة المصرية.

وشدد على أنه بهذا التوازن بين التمكين الاجتماعي والاقتصادي لأهالي الجنوب من جهة، وتطبيق معايير الحوكمة والرقابة البيئية والفنية من جهة أخرى، تتشكل ملامح المرحلة الجديدة لقطاع التعدين الأهلي في مصر، باعتباره أحد روافد التنمية في المناطق الحدودية والجنوبية.