في حادثة تعيد فتح ملف التلوثات النفطية  بالبحر الأحمر، رصدت أجهزة وزارة البيئة تلوثًا بتروليًا واسع النطاق في منطقة رأس شقير بخليج السويس، بعد تسرب للزيت الخام امتد بطول يقارب الكيلومتر والنصف، نتيجة كسر في خط أنابيب قديم تابع لإحدى الشركات العاملة بالمنطقة.

المعلومات الأولية تشير إلى أن خط الزيت المتضرر كان خارج الخدمة منذ فترة طويلة، لكنه ظل ممتلئًا ببقايا الخام. الاصطدام المفاجئ بسفينة مجهولة الهوية أحدث شقوقًا بالخط، ليتسرب الزيت إلى مياه البحر، مسببًا بقعة نفطية قدرت بمساحة 1500 متر تقريبًا.

فور تلقي البلاغ، انتقلت لجنة متخصصة من باحثي البيئة إلى موقع الحادث. التحقيقات بدأت بأخذ عينات لتحليل ما يعرف بـ'البصمة البترولية'، وهي تقنية علمية تحدد بدقة مصدر التلوث، تمهيدًا لتحديد الجهة المسؤولة وفتح باب التعويضات القانونية عن الأضرار البيئية والاقتصادية.

بالتوازي، شُرع في تطبيق خطة طوارئ مكافحة التلوث، حيث انتشرت الحواجز المطاطية في البحر، وتمت الاستعانة بمعدات متخصصة لشفط بقع الزيت قبل أن تتحرك مع التيارات المائية نحو مناطق حساسة بيئيًا مثل الشعاب المرجانية، التي تعد من أعمدة التنوع البيولوجي في خليج السويس.

مصادر بوزارة البيئة أكدت أن الاستجابة كانت فورية لتفادي كارثة أكبر قد تمس الشواطئ السياحية القريبة. ورغم ذلك، يتجدد الجدل حول خطوط البترول القديمة المتهالكة التي لا تزال تشكل 'قنابل بيئية صامتة'، خصوصًا أن رأس شقير تُعد من أقدم وأهم مناطق إنتاج البترول في البحر الأحمر.

التسرب النفطي لا يهدد البيئة الطبيعية فقط، بل يمتد أثره إلى السياحة والأنشطة الاقتصادية بالمنطقة. خليج السويس يحتوي على مواقع غوص ذات شهرة عالمية، وأي تلوث يصيب الشعاب المرجانية أو السواحل قد ينعكس سريعًا على صورة مصر السياحية، في وقت تعتمد فيه الدولة على البحر الأحمر كأحد أهم محركات قطاع السياحة.

الخبراء والمهتمون بالبيئة يجددون مطالبهم بضرورة تحديث شبكة خطوط النفط القديمة، ووضع نظام رقابة أكثر تشددًا على عمليات النقل والتفريغ البحري، إلى جانب تعزيز نظم الإنذار المبكر لتفادي التلوث قبل تفاقمه. كما يؤكدون أن الحادث الأخير ليس إلا 'جرس إنذار' لحوادث مشابهة قد تتكرر إذا لم يتم التدخل الاستباقي.