قالت الخبيرة في الشأن الإسرائيلي الدكتورة رانيا فوزي إن انضمام مصر إلى 'اتفاق مكة' الدفاعي بين السعودية وتركيا وباكستان إذا حدث سيمثل تحولا نوعيا في معادلات الأمن الإقليمي.

وأوضحت فوزي أن الاتفاق يأتي في ظل تحولات متسارعة في بنية التحالفات بالشرق الأوسط، واتجاه دول المنطقة إلى تنويع مصادر القوة والردع وعدم الاعتماد حصريا على المظلات الأمنية التقليدية، مشيرة إلى أن تأثيره سيعتمد بدرجة كبيرة على مدى تطوره ومأسسته وإمكانية توسع عضويته مستقبلًا.

وترى الخبيرة في الشأن الإسرائيلي في حديثها لـ RT Arabic أن أهمية الاتفاق تنبع من الجمع بين الثقل الاقتصادي والسياسي للسعودية، والقدرات العسكرية والصناعية لتركيا، والخبرة العسكرية الباكستانية بما قد يخلق ترتيبات دفاعية تتجاوز نماذج التعاون التقليدية.

وأشارت إلى أن التعاون بين الدول الثلاث يمكن أن يشمل التدريبات البرية والبحرية والجوية والسيبرانية، والأنظمة غير المأهولة والحرب الإلكترونية والذكاء الاصطناعي، إلى جانب التطوير والإنتاج الدفاعي المشترك ونقل التكنولوجيا، ما يمنح الاتفاق قابلية للتحول إلى إطار أكثر مؤسسية، وإن كان من المبكر وصفه حاليًا بتحالف عسكري مكتمل.

وقالت فوزي إن القراءة الإسرائيلية للاتفاق تشهد تباينا إذ يصفه بعض المحللين بأنه نواة لـ'ناتو إسلامي' خاصة مع وجود باكستان كقوة نووية وتركيا كعضو في حلف شمال الأطلسي، بينما يرى آخرون أن هذا التوصيف سابق لأوانه في ظل غياب قيادة عسكرية مشتركة وآليات عملياتية مماثلة لحلف الناتو.

وأضافت أن جانبا من التحليل الإسرائيلي ينظر إلى الاتفاق باعتباره تحوطا استراتيجيا سعوديا يهدف إلى تنويع الشراكات الدفاعية وتوسيع هامش المناورة، وليس بالضرورة إعلانا عن التخلي عن الولايات المتحدة أو استبدال مظلتها الأمنية.

وقالت إن القلق الإسرائيلي الأعمق لا يرتبط بالضرورة بنشوء تهديد عسكري مباشر في المدى القصير، وإنما باحتمال ظهور شبكة أمنية ودفاعية وصناعية إقليمية أكثر استقلالا، تقلل اعتماد بعض دول المنطقة على إسرائيل والولايات المتحدة.

وتكتسب مصر أهمية استثنائية إذ ترى فوزي أن عدم انضمام القاهرة إلى الاتفاق في مرحلته الحالية لا يعني خروجها من المعادلة، وإنما قد يعكس رغبتها في الحفاظ على هامش من المرونة الاستراتيجية إلى حين اتضاح طبيعة الالتزامات وآليات عمل الترتيب الدفاعي.

وأشارت إلى أن انضمام مصر مستقبلا سيكون 'تحولا نوعيا' في الاتفاق، بالنظر إلى ما تضيفه من ثقل عسكري وجغرافي وسياسي، فضلا عن وزنها العربي والإقليمي، وهو ما سيجعلها عنصرا حاسما في مستقبل الترتيب الدفاعي وحسابات إسرائيل تجاهه.

وأكدت أن التعاون الدفاعي والصناعي قد يكون الأكثر تأثيرا على المدى الطويل، خصوصا مع إمكانية توطين الصناعات الدفاعية السعودية، وتوسيع نقل التكنولوجيا والإنتاج المشترك، بما قد يقلل تدريجيا اعتماد دول المنطقة على مصادر التسليح الخارجية.

وفيما يتعلق بباكستان، أوضحت فوزي أن وجود دولة نووية ضمن الاتفاق يرفع من وزنه الردعي في الحسابات الإقليمية والإسرائيلية، لكنها شددت على ضرورة عدم مساواة ذلك بوجود مظلة نووية رسمية للسعودية أو تركيا في ظل عدم وجود إعلان بهذا الشأن.

وترى الخبيرة أن تركيا تمثل متغيرا استراتيجيا صاعدا في الاتفاق، ليس فقط بسبب قوتها العسكرية، وإنما لقدراتها الصناعية الدفاعية التي يمكن أن تحول التعاون السياسي إلى مشروعات إنتاج مشترك ونقل للتكنولوجيا، وهو ما يزيد من قابلية الترتيب للتطور.

وطرحت فوزي ثلاثة مسارات محتملة أمام الاتفاق؛ الأول بقاؤه في مرحلة التأسيس والتنسيق، والثاني تحوله تدريجيا إلى منظومة دفاعية أكثر مؤسسية، والثالث توسعه ليشمل دولًا أخرى، وفي مقدمتها مصر، وهو السيناريو الأكثر إثارة وتأثيرا في حال تحققه.

وترى أن المؤشرات الحاسمة خلال المرحلة المقبلة ستتمثل في إنشاء مؤسسات مشتركة، وتوسيع التدريبات، ووضع آليات لاتخاذ القرار والاستجابة للأزمات، إلى جانب التعاون الاستخباري والصناعي ونقل التكنولوجيا.

وخلصت فوزي إلى أن 'اتفاق مكة' تجاوز مرحلة الإعلان السياسي الأولي، لكنه لم يتحول بعد إلى تحالف عسكري مكتمل الأركان، مشيرة إلى أن تأثيره النهائي سيتوقف على قدرة أطرافه على تحويل المبادئ المعلنة إلى مؤسسات وقدرات مشتركة.

المصدر: RT