أكد النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن الملف الاقتصادي يجب أن يحظى بأولوية متقدمة في تنفيذ مخرجات منتدى مصر 2026، باعتباره أحد أكثر الملفات ارتباطًا بمستقبل التنمية وقدرة الدولة على تحسين مستوى معيشة المواطنين، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب ترجمة الرؤى والمقترحات الاقتصادية التي شهدها المنتدى إلى سياسات واضحة تسهم في تحفيز الإنتاج، وتوسيع قاعدة الاستثمار، وخلق فرص عمل مستدامة.

وأوضح الجندي، في بيان له، أن التحدي الأساسي يتمثل في الانتقال من تشخيص التحديات الاقتصادية إلى وضع حلول عملية قابلة للتطبيق، تستند إلى رؤية متكاملة لتطوير مناخ الأعمال، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتذليل العقبات أمام المستثمرين، بما يتيح الاستفادة من الإمكانات المتاحة والفرص الواعدة في مختلف القطاعات الإنتاجية.

وأشار إلى أن تنفيذ التوصيات الاقتصادية يتطلب تحديد أولويات التدخل الحكومي خلال المرحلة المقبلة، مع وضع برامج زمنية واضحة لكل ملف، وتحديد الجهات المسؤولة عن التنفيذ، وإخضاع النتائج لمتابعة مستمرة تضمن قياس الأثر الفعلي للقرارات المتخذة، لافتًا إلى أن نجاح أي توجه اقتصادي يرتبط بقدرته على إحداث تغيير ملموس في حركة الأسواق، ومستويات الإنتاج، وحجم الاستثمارات، وفرص التشغيل.

وأضاف أن دعم الصناعة الوطنية يجب أن يكون أحد المحاور الرئيسية في ترجمة مخرجات المنتدى إلى واقع عملي، من خلال مساندة المصانع القائمة، وتشجيع التوسع في المشروعات الإنتاجية، وزيادة الاعتماد على المكونات المحلية، وتطوير سلاسل الإمداد، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أهمية توفير بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، عبر تبسيط الإجراءات، وتقليص الوقت اللازم لإنهاء التراخيص، وتحقيق الاستقرار والوضوح في القواعد المنظمة للنشاط الاقتصادي، مؤكدًا أن المستثمر يحتاج إلى منظومة إدارية فعالة تتيح له بدء مشروعاته والتوسع فيها دون أعباء غير ضرورية، وهو ما ينعكس إيجابيًا على تدفقات الاستثمار وزيادة الطاقات الإنتاجية.

ولفت إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال تستحق اهتمامًا أكبر ضمن الخطط المنبثقة عن المنتدى، لما تمثله من قدرة على توفير فرص العمل، وفتح مجالات جديدة أمام الشباب، وتنشيط الاقتصاد المحلي، موضحًا أن توسيع فرص التمويل والتدريب والتسويق أمام هذه المشروعات من شأنه أن يساعدها على النمو والتحول إلى كيانات إنتاجية أكثر قدرة على الاستمرار والمنافسة.