عاد الجدل حول قانون التصالح في مخالفات البناء إلى الواجهة مجددًا، في ظل تساؤلات متزايدة بشأن جدواه وتأثيره الفعلي على أرض الواقع، رغم ما طرأ عليه من تعديلات متكررة خلال السنوات الماضية. 

فبين آمال كانت معلّقة على القانون لتقنين أوضاع آلاف المباني المخالفة، وواقع لم يعكس النتائج المنتظرة، تتزايد المطالب بإعادة تقييم التجربة بالكامل. 

وفي هذا السياق، كشف المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، عن رؤيته لأسباب تعثر القانون، إلى جانب تسليط الضوء على أولويات الدولة الحالية في ملفات الإسكان والبنية التحتية، وعلى رأسها مشروعات «حياة كريمة».

وقال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن قانون التصالح على مخالفات البناء، ورغم خضوعه لتعديلين متتاليين، لم يحقق حتى الآن الأهداف التي وُضع من أجلها، سواء على مستوى المحليات أو داخل هيئة المجتمعات العمرانية، مؤكدًا أن مؤشرات قياس الأثر الفعلي لتطبيقه ما زالت ضعيفة.

وأوضح شكري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة» مع الإعلامية هند الضاوي، المذاع عبر قناة «القاهرة والناس»، أن لقاءات وزير الإسكان مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ تعكس حرص الحكومة على فتح قنوات تواصل مباشرة مع ممثلي الشعب، والاستماع إلى المشكلات الحقيقية التي تواجه المواطنين داخل دوائرهم.

وأشار إلى أن غالبية المطالب التي يطرحها النواب تتعلق بتحسين وتطوير شبكات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات، إلى جانب استكمال مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ومشروعات الإسكان الاجتماعي، باعتبارها ملفات خدمية تمس الحياة اليومية للمواطنين بشكل مباشر.

وأكد رئيس غرفة التطوير العقاري أن هناك توجيهات رئاسية واضحة بإعطاء أولوية قصوى لمشروعات «حياة كريمة»، مع الدفع بسرعة تنفيذها، نظرًا لدورها المحوري في تحسين مستوى الخدمات والبنية الأساسية، وتحقيق نقلة نوعية في جودة الحياة داخل القرى والمناطق الأكثر احتياجًا بمختلف أنحاء الجمهورية.