أكد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام والأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي حول بيان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن سد النهضة تكشف عن انتصاراً دبلوماسياً مهماً لمصر ودعماً دولياً واضحاً لموقفها القانوني في هذا الملف الحيوي.

وقال الدكتور مهران، إن اعتراف الرئيس ترامب بأن النيل يمثل 'مصدر حياة' لمصر يُعتبر إقراراً دولياً مهماً بالحقوق المائية التاريخية لمصر، مؤكداً أن هذا الاعتراف من أقوى دولة في العالم يعزز الموقف القانوني المصري أمام المجتمع الدولي.

وتابع: عندما يعترف الرئيس الأمريكي بأن النيل مصدر حياة لمصر، فإنه يؤكد مبدأ الحقوق المائية التاريخية المكتسبة، وهو مبدأ راسخ في القانون الدولي المائي، ومشيرا إلى أن تأكيد ترامب على ضرورة التوصل إلى 'اتفاق عادل يحفظ مصالح الجميع يتماشى مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي المائي، خاصة مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول للموارد المائية المشتركة.

ورأى الدكتور مهران، أن هذا التصريح يؤكد رفض المجتمع الدولي للسياسات الأحادية الإثيوبية، ويدعم الموقف المصري الذي يطالب بضرورة التوصل لاتفاق ملزم قبل تشغيل السد.

وأكد أن حرص الرئيس ترامب على التوصل لحل عادل لأزمة سد النهضة يعكس فهماً أمريكياً عميقاً لخطورة هذا الملف على الأمن والاستقرار الإقليمي، مشيراً إلى أن هذا الموقف يدعم الطرح المصري القائم على احترام القانون الدولي.

وأشار مهران إلي أن الولايات المتحدة تدرك أن استمرار السياسة الإثيوبية الأحادية يهدد الأمن المائي لـ 150 مليون مواطن في مصر والسودان، وهو ما يتطلب تدخلاً دولياً لضمان الحل العادل.

كما أوضح أستاذ القانون الدولي، أن تصريحات الرئيس السيسي ترسل رسالة واضحة لإثيوبيا بأن موقفها المتعنت لم يعد مقبولاً دولياً، مؤكداً أن الدعم الأمريكي للموقف المصري يضع ضغطاً حقيقياً على أديس أبابا للعودة إلى طاولة المفاوضات بحسن نية، ومشيرا إلي أن إثيوبيا تجد نفسها الآن في موقف صعب، حيث تواجه ضغطاً دولياً متزايداً لإنهاء سياستها الأحادية والانخراط في حل قانوني ملزم.

وأشاد خبير القانون الدولي بحكمة الرئيس السيسي في تقدير الموقف الأمريكي الجديد، مؤكداً أن هذا التقدير يعكس فهماً عميقاً لأهمية الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة لحل الأزمات الإقليمية المعقدة، ومشيرا إلي أن الرئيس السيسي يدرك أن الحل العادل لأزمة سد النهضة يتطلب دعماً دولياً، وضغوطا، وخاصة من القوى الكبرى التي تملك تأثيراً حقيقياً على الأطراف المختلفة.

وفي ذات السياق شدد الدكتور مهران على أن هذا الموقف الأمريكي يجب أن يكون بداية لعمل دولي موحد لحل أزمة سد النهضة، مؤكداً أن القانون الدولي يوفر الأدوات اللازمة لتحقيق حل عادل ومستدام، قائلا: الآن وقد أصبح الموقف الأمريكي واضحاً، يجب على أمريكا والمجتمع الدولي بشكل عام التحرك بشكل موحد وعاجل لإجبار إثيوبيا على احترام القانون الدولي والتوصل لاتفاق قانوني ملزم يحمي حقوق جميع الأطراف وأجيال المستقبل.