وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على  تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة السفير أحمد جمال الدين، بعد استكمال الإجراءات القانونية والنصوص المنظمة لعمل المجلس، بما يعزز دوره الرقابي والاستشاري في حماية الحقوق والحريات.

وتنص  المادة السادسة من قانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠٠٣ بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان على أن المجلس يجتمع بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل شهر، أو عند الحاجة، كما يمكن أن يجتمع إذا طلب ذلك ثلث أعضائه. 

وتكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور ثلثي الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، مع ترجيح صوت الرئيس عند التساوي. 

ويحق لرئيس المجلس دعوة خبراء للمشاركة في المناقشات دون أن يكون لهم حق التصويت.

وتنص المادة السابقة علي أنه  يحق لرئيس الجمهورية إحالة الموضوعات ذات الصلة باختصاصات المجلس لدراستها وإبداء الرأي فيها، مع إمكانية دعوته للاجتماع عند الحاجة. 

ويتولى المجلس تشكيل لجان دائمة من أعضائه تشمل: لجنة الحقوق المدنية والسياسية، لجنة الحقوق الاجتماعية، لجنة الحقوق الاقتصادية، لجنة الحقوق الثقافية، لجنة الشؤون التشريعية، ولجنة العلاقات الدولية، إضافة إلى إمكانية إنشاء لجان أخرى بقرار من أغلبية ثلثي الأعضاء.

ويكون للمجلس أمين عام يشرف على تنفيذ قرارات المجلس والأمانة الفنية والشؤون المالية والإدارية، ويمكن تعيينه من بين الأعضاء أو من غيرهم، على أن يحضر جلسات المجلس دون حق التصويت إذا لم يكن عضوًا. ويتولى رئيس المجلس تمثيله أمام القضاء والتعامل مع الغير، كما يمتلك المجلس موازنة مستقلة تتماشى مع السنة المالية للدولة.

تنص المادة الأولى من  قانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠٠٣ بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان على أنه ينشأ مجلس يسمى المجلس القومى لحقوق الإنسان يتبع مجلس الشورى . 

ويهدف إلى تعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان، وترسيخ قيمها، ونشر الوعى بها، والإسهام في ضمان ممارستها وتكون للمجلس الشخصية الاعتبارية، ويكون مقره الرئيسي في مدينة القاهرة وله الحق في فتح فروع وإنشاء مكاتب في محافظات الجمهورية ويتمتع المجلس بالاستقلال في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته.

كما تنص المادة الثانية على أن المجلس يشكل من رئيس ونائب للرئيس وخمسة وعشرين عضواً من الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان، أو من ذوى العطاء المتميز في هذا المجال ويحل نائب رئيس المجلس محل الرئيس في حالة غيابه، ويصدر بتشكيل المجلس قرار من مجلس الشورى لمدة ثلاث سنوات.

وتنص أيضا المادة الثالثة على أن المجلس يختص في سبيل تحقيق أهدافه بما يأتي:

1 - وضع خطة عمل قومية لتعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان في مصر، واقتراح وسائل تحقيق هذه الخطة.

2 - تقديم مقترحات وتوصيات إلى الجهات المختصة في كل ما من شأنه حماية حقوق الإنسان، ودعمها، وتطويرها إلى نحو أفضل.

3- إبداء الرأى والمقترحات والتوصيات اللازمة فيما يعرض عليه أو يحال إليه من السلطات والجهات المختصة، بشأن المسائل المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها.

4- تلقى الشكاوى في مجال حماية حقوق الإنسان، ودراستها وإحالة ما يرى المجلس إحالته منها إلى جهات الاختصاص مع متابعتها، أو تبصير ذوى الشأن بالإجراءات القانونية الواجبة الاتباع ومساعدتهم في اتخاذها، أو تسويتها وحلها مع الجهات المعنية.

5 - متابعة تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والتقدم إلى الجهات المعنية بالمقترحات والملاحظات والتوصيات اللازمة لسلامة التطبيق.

6- التعاون مع المنظمات والجهات الدولية والوطنية المعنية بحقوق الإنسان فيما يسهم في تحقيق أهداف المجلس وتنمية علاقاتها به.

7- المشاركة ضمن الوفود المصرية في المحافل، وفى اجتماعات المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان.

8- الإسهام بالرأي في إعداد التقارير التي تلتزم الدولة بتقديمها دورياً إلى اللجان وأجهزة حقوق الإنسان، تطبيقا لاتفاقيات دولية، وفي الرد على استفسارات هذه الجهات في هذا الشأن.

9- التنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية بحقوق الإنسان، والتعاون في هذا المجال مع المجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للطفولة والأمومة وغيرهما من المجالس والهيئات ذات الشأن.

10 - العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتوعية المواطنين بها، وذلك بالاستعانةبالمؤسسات والأجهزة المختصة بشئون التعليم والتنشئة والإعلام والتثقيف.

11 - عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش في الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان أو في الأحداث ذات الصلة بها.

12 - تقديم المقترحات اللازمة لدعم القدرات المؤسسية والفنية في مجالات حقوق الإنسان، بما في ذلك الإعداد الفنى والتدريب للعاملين في مؤسسات الدولة ذات الصلة بالحريات العامة، وبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والثقافية، وذلك لرفع كفاءاتهم.

13 - إصدار النشرات والمجلات والمطبوعات المتصلة بأهداف المجلس واختصاصاته.

14- إصدار تقارير عن أوضاع وتطور جهود مصر في مجال حقوق الإنسان على المستوى الحكومي والأهلى.

وضم التشكيل محمد أنور السادات، نائبا للرئيس، وعضوية كل من:  عزت إبراهيم  ووفاء بنيامين  وسميرة لوقا وغادة همام  وأيمن جعفر  ومحمد ممدوح  ومحمود بسيوني وعلاء شلبي وسعيد عبد الحافظ  وعمرو فؤاد بركات  وإيهاب إسكندر وأيمن عبد الوهاب وناصر أبو العيون  وماهي حسن عبد اللطيف وفيفيان مراد  وجمال الكشكي ومحمد جمال عثمان وشيرين فرج ويارا  قاسم وخالد زكريا وهويدا عدلي ومي التلاوي وأيمن عقيل وأحمد بدوي وبكر سليمان.