أظهر تقرير الأداء المالي الصادر عن وزارة المالية المصرية تحقيق أداء قوي للموازنة العامة خلال أول 11 شهرًا من العام المالي الجاري، وذلك رغم التحديات الاقتصادية وتراجع إيرادات قناة السويس جراء التوترات الإقليمية.

تحسن في العجز الكلي

سجل الفائض الأولي للموازنة العامة ارتفاعًا بقيمة 267 مليار جنيه، ليبلغ 580.4 مليار جنيه، بما يعادل 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ313 مليار جنيه (2.3%) خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.

وانعكس هذا الأداء على تراجع العجز الكلي للموازنة إلى 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 7.3% في الفترة المناظرة.

نمو الإيرادات العامة

ووفق التقرير، ارتفع إجمالي الإيرادات العامة بنسبة 1.3%، بزيادة قدرها 28.4 مليار جنيه، لتسجل 2.246 تريليون جنيه، مقارنة بـ2.218 تريليون جنيه في نفس الفترة من العام الماضي.

وجاء هذا النمو مدفوعًا بزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 86.9% من إجمالي الحصيلة، والإيرادات غير الضريبية بنسبة 13.1%.

ارتفاع المصروفات العامة 25% مع الحفاظ على الانضباط المالي

أشار التقرير إلى أن المصروفات العامة ارتفعت بمقدار 685.7 مليار جنيه، بنسبة 25.2%، لتبلغ 3.408 تريليون جنيه خلال 11 شهرًا، مقارنة بـ2.723 تريليون جنيه في الفترة نفسها من العام السابق.

وعزت الوزارة هذا الارتفاع إلى استمرار الحكومة في ضبط الإنفاق المالي، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق، والتركيز على التنمية البشرية، وتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.