علمت «الجريدة»، من مصادر قيادية، أن وزارة الشؤون الاجتماعية تتجه لإعادة اختبارات الوظائف الإشرافية التعاونية، التي عقدت السبت الماضي، وأثارت نتائجها لغطاً واسعاً عقب «الرسوب شبه الجماعي» للمواطنين المتقدمين لها.وكشفت المصادر أن هذا التوجه يأتي حرصاً من الوزارة على تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين المتقدمين، وضمان أن تكون النتائج النهائية معبرة بصورة دقيقة عن مستوى المتنافسين.وفي تفاصيل الخبر:

علمت «الجريدة»، من مصادر قيادية، أن وزارة الشؤون الاجتماعية تتجه لإعادة اختبارات الوظائف الإشرافية التعاونية، التي عقدت السبت الماضي، وأثارت نتائجها لغطاً واسعاً عقب «الرسوب شبه الجماعي» للمواطنين المتقدمين لها.

وكشفت المصادر أن هذا التوجه يأتي حرصاً من الوزارة على تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين المتقدمين، وضمان أن تكون النتائج النهائية معبرة بصورة دقيقة عن مستوى المتنافسين.

وفي تفاصيل الخبر:

على وقع ظاهرة «الرسوب شبه الجماعي» بين المواطنين ممن تقدموا لاجتياز اختبارات الوظائف الإشرافية التعاونية، السبت الماضي، بإحدى الجامعات الخاصة، وفي أعقابها وجّهت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة قياديي الوزارة إلى ضرورة تشكيل لجنة تحقيق محايدة وعاجلة لمراجعة جميع الإجراءات المتعلقة باختبار المتقدمين لشغل هذه الوظائف، علمت «الجريدة» من مصادر قيادية أن الوزارة تتجه لإعادة إجراء الاختبارات مجدداً، بالاتفاق مع الجامعة الخاصة المسؤولة عنها، واعتبار نتائجها الأخيرة كأنها لم تكن.

وأوضحت المصادر أن هذا التوجه يأتي حرصاً من الوزارة على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين، وضمان أن تكون النتائج النهائية معبرة بصورة دقيقة عن مستوى المتنافسين، بعيداً عن أي ملابسات أو ملاحظات قد تكون شابت إجراءات الاختبار السابق، لاسيما في ظل النتائج التي أثارت استغراباً واسعاً بين المتقدمين، وحملت بطياتها درجات متدنية جداً مقارنة بنتائجهم في الاختبارات الفائتة، التي حصلوا خلالها على نتائج مرتفعة، إلا أنها انخفضت بنسب لامست 70 بالمئة لدى بعضهم خلال الاختبار الفائت.

ولفتت إلى أن التوجه نحو إعادة الاختبارات يستهدف كذلك منح جميع المتقدمين فرصة متساوية وعادلة لإثبات قدراتهم واستحقاقهم لشغل الوظائف الإشرافية، مع إخضاع الإجراءات للمراجعة والتدقيق بما يضمن سلامة الاختبارات وحياديتها وشفافيتها.

تشكيل لجنة التحقيق

على الصعيد ذاته، أصدر وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية، د. خالد العجمي، القرار الإداري رقم (2951/2026) بشأن تشكيل لجنة تحقيق في اختبارات المتقدمين للوظائف الإشرافية بالجمعيات التعاونية.

وقضى القرار، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، على أن تشكل لجنة للتحقيق في اختبارات المتقدمين للوظائف الإشرافية بالجمعيات التعاونية، برئاسة مدير إدارة الشؤون القانونية، ورئيس قسم التحقيقات نائباً للرئيس، إضافة إلى 4 أعضاء آخرين.

ووفقاً للقرار، تختص اللجنة بالاطلاع على المادة العلمية المقدمة من الوزارة لجامعة الخليج، والاطلاع على الاختبارات التي قامت بإعدادها الجامعة للمتقدمين للوظائف، إضافة إلى الاطلاع على نتائج اختبارات المتقدمين.

كما تختص اللجنة بمراجعة أسئلة الاختبارات مع المادة العلمية للوقوف على ما إذا كانت الأسئلة من المادة العلمية المقدمة من عدمه، والتحقيق فيما أثير بشأن احتمال تسريب أسئلة الاختبارات، على أن تقوم برفع تقرير عقب الانتهاء من إجراء التحقيق إلى وكيل الوزارة للعرض على الوزيرة بشأن ما انتهت إليه من نتائج.

السرية تجنباً للمساءلة

ومنح القرار اللجنة حق استدعاء من ترى ضرورة حضوره أمامها وسماع أقواله، كذلك حق الانتقال إلى أي جهة وطلب الاطلاع على الأوراق والمستندات كافة ذات الصلة بأعمال التحقيق، وتصدر توصياتها بأغلبية أصوات الحاضرين، مع ضرورة التزام أعضائها بالسرية التامة في الاختصاصات المنوطة بهم، تجنباً للمسؤولية القانونية المترتبة على مخالفة ذلك.

وحدد القرار عمل اللجنة والانتهاء من أعمالها خلال مدة أقصاها سبعة أيام عمل قابلة للتمديد وفقاً لمتطلبات لجنة التحقيق، ويعمل بالقرار اعتباراً من تاريخ صدوره.