أكدت الدكتورة هالة فودة، الباحثة ببرنامج السياسات العامة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن مصر تتعامل مع جميع من يقيمون على أراضيها باعتبارهم لاجئين، مشيرة إلى أن التقديرات الرسمية تشير إلى وجود نحو 10 ملايين لاجئ في البلاد.

وأضافت هالة فودة، خلال لقاء مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج 'حديث القاهرة'، المُذاع عبر شاشة 'القاهرة والناس'، أن العدد المسجل رسميًا لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يبلغ حوالي 672 ألف لاجئ فقط، موضحة أن هذا الفارق الكبير يعود إلى وجود أعداد لم تفصح عن سبب وجودها في مصر، ما يخلق تكدسًا واضحًا ويؤدي في بعض الحالات إلى عمليات تهريب.

وأشارت هالة فودة، إلى أن بعض اللاجئين دخلوا البلاد بتأشيرات سياحة أو زيارة، ثم تجاوزوا المدة القانونية وأقاموا دون تصحيح أوضاعهم، مؤكدة أن مصر تختلف في تعريفها لمفهوم 'اللاجئ' مقارنةً بمفوضية الأمم المتحدة، قائلة إن أكبر الجاليات اللاجئة في مصر تأتي من السودان ودول أفريقية أخرى، وهو ما دفع الحكومة إلى اتخاذ خطوات لحصر الأعداد بدقة، بهدف تنظيم أوضاعهم والاستفادة من المنح والمساعدات الدولية المخصصة لدعم اللاجئين.

وأوضحت فودة أن الموقع الجغرافي لمصر يجعلها نقطة عبور رئيسية، كما أن القانون الدولي يلزمها باستقبال اللاجئين من الدول المجاورة التي تشهد أزمات، متابعة: 'هناك نحو 4 ملايين سوداني يقيمون في مصر، لكن عدد المسجلين رسميًا منهم لا يتجاوز نصف مليون، فيما تشير بيانات المفوضية إلى تسجيل 464 ألف سوداني فقط، أما الجالية السورية، فتقدّر بنحو مليون ونصف، في حين أن المسجلين منهم لدى المفوضية لا يتجاوزون 10%'.

ولفتت إلى أن التقارير الحكومية تؤكد أن معظم اللاجئين المسجلين رسميًا يحصلون على فرص عمل في القطاع الخاص، كما أن بعضهم من الجالية السورية يمتلكون مشروعات استثمارية داخل البلاد، موضحة أن مفوضية الأمم المتحدة تقدم تمويلات محدودة لمصر، تُستخدم في توفير بعض الخدمات والمساعدات الأساسية للاجئين.