وفي موازاة ذلك، تستعد الشركة لدراسة فرصة استثمارية في مشروع محتمل للطاقة الشمسية بالمنطقة الشرقية في السعودية، على أن تكون مستهلكاً رئيسياً للكهرباء التي سينتجها المشروع، وفقاً للرميحي في مقابلة مع 'الشرق بلومبرج'.

وأوضح الرميحي، أن «ألبا» تدرس مشروعين للطاقة الشمسية في البحرين، قد تعلن عنهما خلال عام 2027، مشيراً إلى أن المفاوضات بشأن أحدهما، وتبلغ قدرته نحو 250 ميغاواط، قاربت على الاكتمال، فيما لا يزال المشروع الثاني في المراحل الأولى من التفاوض.

وتتطلع الشركة إلى الجمع بين استهلاك الكهرباء والمساهمة بحصة صغيرة في رأسمال المشروع، إلى جانب الحصول على تمثيل في مجلس الإدارة. وأشار الرميحي إلى أن «ألبا» تستهدف أن تكون المستهلك الوحيد للكهرباء المنتجة من المشروع الذي قاربت مفاوضاته على الاكتمال، مؤكداً أن تنافسية السعر تظل شرطاً أساسياً للمضي قدماً.

وفي السعودية، أبدى الرميحي استعداد الشركة لأن تكون مستهلكاً رئيسياً للكهرباء المنتجة من مشروع للطاقة الشمسية قد يقام في المنطقة الشرقية، مستفيدة من توافر مساحات أكبر من الأراضي مقارنة بالبحرين. وأضاف أن المشروع قد يكون كبيراً وعلى مستوى حكومي، قائلاً: «إذا عندنا فرصة أن ندخل كمستثمرين، مستعدين».

وتأتي هذه التصريحات في ظل تعاون قائم بين السعودية والبحرين لتطوير إمدادات الكهرباء المتجددة. ففي ديسمبر 2025، أعلنت شركة «أكوا باور» السعودية و«بابكو إنرجيز» البحرينية اتفاقية لتطوير محطة للطاقة الشمسية في المنطقة الشرقية، مدعومة بأنظمة لتخزين الطاقة بالبطاريات، وبقدرة متوقعة تصل إلى 2.8 غيغاواط على مراحل، على أن تُنقل الكهرباء المنتجة بالكامل إلى البحرين.

ولم يسمِّ الرميحي الشركاء المحتملين في المشروع السعودي، أو يحدد ما إذا كانت الفرصة التي أشار إليها مرتبطة بمشروع «أكوا باور» و«بابكو إنرجيز»، كما لم يذكر قدرة إنتاجية أو موعداً محتملاً للتنفيذ.

وأوضح رئيس مجلس إدارة «ألبا» أن الطاقة الشمسية هي الخيار الأبرز لإدخال الكهرباء النظيفة إلى مزيج الطاقة المستخدم في مصانع الشركة، في وقت يتزايد فيه طلب العملاء على الألمنيوم منخفض الكربون. وتعتمد «ألبا» حالياً على الغاز في توليد الكهرباء اللازمة لعمليات الصهر.

وتنسجم هذه الخطط مع توجه البحرين لرفع حصة الطاقة المتجددة إلى 20% بحلول عام 2035. وكانت «ألبا» قد دشنت توسعة محطة الكهرباء الخامسة بقدرة 680.9 ميغاواط، ودخلت التوسعة التشغيل التجاري في ديسمبر 2024، وتعتمد على توربين غازي بنظام الدورة المركبة لتحسين كفاءة توليد الكهرباء.

وفي أوروبا، دخلت آلية تعديل حدود الكربون «CBAM» مرحلتها النهائية في يناير 2026، وتشمل واردات عدد من السلع، من بينها الألمنيوم، مع التزامات على المستوردين بالإفصاح عن الانبعاثات وشراء شهادات كربون تغطي الانبعاثات المشمولة بالآلية.

وأشار الرميحي إلى أن توافر الكهرباء منخفضة الكربون بأسعار تنافسية، إلى جانب القرب من الأسواق الأوروبية، كانا من بين أسباب اختيار شركة «ألمنيوم دونكيرك» الفرنسية للتوسع الخارجي، موضحاً أن المصنع يعتمد على الكهرباء النووية. أما مشروعات الطاقة الشمسية التي تبحثها «ألبا»، فتستهدف إدخال مصادر نظيفة إلى مزيج الطاقة الذي يغذي عملياتها في البحرين.