وضع قانون تنظيم إدارة المخلفات إطارًا قانونيًا صارمًا للتعامل مع المواد والمخلفات الخطرة، بداية من تداولها وإدارتها داخل المنشآت، مرورًا بتصديرها خارج البلاد، وصولًا إلى تنظيم دخولها أو مرورها عبر الأراضي والمياه الإقليمية المصرية، بهدف الحد من مخاطرها وحماية البيئة والصحة العامة.

وحظر القانون تصدير المواد أو المخلفات الخطرة إلى خارج جمهورية مصر العربية إلا بعد الحصول على موافقة جهاز تنظيم إدارة المخلفات.

ونصت المادة 59 على أن يصدر الوزير المختص، بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة، قرارًا يحدد الاشتراطات والإجراءات اللازمة لإصدار الموافقة الخاصة بالتصدير، بما يضمن إحكام الرقابة على حركة هذه المواد خارج البلاد.

كما حظرت المادة 60 إقامة أو إدارة أي منشآت تستهدف تداول المواد أو المخلفات الخطرة أو إدارتها بصورة متكاملة، إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وموافقة جهاز تنظيم إدارة المخلفات.

وألزم القانون بأن يتم التخلص من المواد والمخلفات الخطرة وفقًا للشروط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية، فيما تتولى الجهة الإدارية المختصة، بعد موافقة الجهاز وأخذ رأي الوزارات والجهات المعنية، تحديد الأماكن المخصصة للتخلص منها.

وألزم القانون جميع المنشآت التي ينتج عن أنشطتها مخلفات خطرة بتصنيف تلك المخلفات وجمعها وتعبئتها، مع توفير الأدوات والمستلزمات اللازمة للفصل والجمع والنقل والتخزين داخل المنشأة.

وتحدد اللائحة التنفيذية الاشتراطات والمعايير الفنية الواجب توافرها في هذه الأدوات والمستلزمات، بما يضمن التعامل الآمن مع المخلفات منذ لحظة إنتاجها وحتى التخلص منها.

وشددت المادة 62 من القانون على حظر استيراد المخلفات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها عبر الأراضي المصرية.

كما حظر القانون مرور السفن التي تحمل مواد أو مخلفات خطرة في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخاصة لمصر، إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة النقل أو هيئة قناة السويس، بحسب الأحوال، وبشرط الحصول على موافقة جهاز تنظيم إدارة المخلفات وفقًا لأحكام القانون.

وتستهدف هذه الضوابط إحكام الرقابة على دورة التعامل مع المخلفات الخطرة، بدءًا من إنتاجها وتداولها ونقلها وتخزينها، وصولًا إلى التخلص الآمن منها أو تصديرها، مع منع دخول المخلفات الخطرة إلى البلاد أو مرورها عبر الأراضي والمياه المصرية دون رقابة وموافقات رسمية.