كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أنه تم على مستوى عمالة الرباط ومنذ سنة 2023 وإلى بداية سنة 2025 سحب 500 رخصة ثقة بشكل مؤقت من سائقي سيارات الأجرة بصنفيها الصغير والكبير، فيما تم سحب 25 رخصة ثقة بشكل نهائي جراء ممارسات 'غير قانونية'.

وأكد لفتيت، في معرض جوابه على سؤال كتابي للنائبة عزيزة بوجريدة عن الفريق الحركي حول 'الحد من الممارسات غير القانونية التي تطبع قطاع سيارات الأجرة بصنفها الصغير والكبير'، أن 'السلطات الإقليمية المخول لها تدبير قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة على المستوى المحلي، تولي أهمية كبيرة لضبط وتنظيم هذا القطاع، وتعمل بتنسيق مع باقي المصالح المعنية وبمواكبة من المصالح المركزية لوزارة الداخلية على تفعيل التدابير والإجراءات المعتمدة والرامية إلى تأهيل هذا القطاع وتكريس المهنية به وتحسين جودة الخدمات التي يقدمها لمستعملي سيارات الأجرة بصنفيها'.

وأشار المسؤول الحكومي أن 'السلطات الإقليمية تعمل من خلال إصدار القرارات العاملية التنظيمية، على تحديد مختلف الضوابط المتعلقة باستغلال سيارات الأجرة وشروط مزاولة المهنة وضوابط تقديم خدمة النقل، وكذا تأطير سلوك سائقي سيارات الأجرة على نحو يعزز دورهم في الرقي بجودة الخدمات المقدمة، مع سن عقوبات تطبق عند مخالفة الضوابط المعمول بها'.

'كما تحرص المصالح المختصة، حسب المصدر ذاته، على التتبع الميداني ومراقبة مدى التزام السائقين بواجباتهم وبأخلاقيات المهنة، وكذا إشراك ممثلي المهنيين وتحسيسهم بأهمية المساهمة الفاعلة في تنزيل مختلف التدابير الرامية إلى الرفع من جودة الخدمات، كما تتم إحالة القرارات المذكورة على المصالح الأمنية والسلطات المحلية وباقي المصالح الترابية المعنية لتنسيق تدخلات مختلف الفاعلين بشأن فرض احترام مقتضيات القرارات التنظيمية والقوانين السارية على قطاع سيارات الأجرة حفاظا على الأمن والسلامة الطرقية في الشارع العام'.

في هذا الصدد وارتباطا بالممارسات المنافية لقواعد المهنة والتي تسجل في حق عدد من السائقين، شدد وزير الداخلية على أنه 'تتم تعبئة اللجان الإقليمية المختلطة للمراقبة التي تضم ممثلين عن مصالح المراقبة ومصالح النقل الطرقي والأمن والسلطات المحلية، لتكثيف وتوجيه تدخلاتها من أجل التصدي لمختلف الممارسات المسيئة للمهنة المضمنة في النصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة للسير وقطاع النقل عبر الطرق.

وأشار إلى أنه 'يتم إصدار العقوبات اللازمة في حق السائقين المخالفين من خلال فرض غرامات مالية وإيداع السيارة بالمحجز وإحالة رخص الثقة المسحوبة على السلطة المحلية المعنية للبت فيها ولترتيب الجزاءات الملائمة لها، وذلك إما بالسحب المؤقت أو النهائي لرخصة الثقة حسب نوع وطبيعة المخالفة المرتكبة، وكمثال فقد تم على مستوى عمالة الرباط ومنذ سنة 2023 وإلى بداية سنة 2025 سحب 500 رخصة ثقة بشكل مؤقت فيما تم سحب 25 رخصة ثقة بشكل نهائي'.

في ذات السياق، يضيف لفتيت، تعمل اللجان الإقليمية التأديبية المكلفة بالنظر في شكايات المواطنين وفي المخالفات التي يتم ضبطها من طرف المصالح الأمنية المختصة، على دراسة الشكايات والمخالفات المعروضة عليها والبت فيها واقتراح العقوبات اللازمة في حق المخالفين للقوانين والضوابط المنظمة للقطاع.

أما بالنسبة لنظام رخص الثقة، فأوضح وزير الداخلية أنه 'يتعين التأكيد على أنه يشترط توفر السائقين على هذه الرخص من أجل الولوج إلى ممارسة المهنة، علما أن منح هذه الرخص يستوجب توفر مجموعة من الشروط في المترشحين، علاوة على إلزامية خضوع السائقين الراغبين في الحصول عليها لدورات تكوينية واجتياز اختبارات في مجموعة من المواد ولا سيما القانون المنظم لقطاع سيارات الأجرة'.

وحسب لفتيت، فإن السلطات المختصة تسعى إلى تعزيز فعاليته من خلال اعتماد آليات للمراقبة اليومية لسائقي سيارات الأجرة بعدد من العمالات والأقاليم من خلال رخص الثقة البيومترية بمراكز تنقيط سيارات الأجرة التابعة لهذه العمالات والأقاليم، مما يمكن من تتبع وضعية السائقين المزاولين وسيارات الأجرة بطريقة إلكترونية، ويساهم في تفعيل الإجراءات الزجرية في حق مرتكبي المخالفات، نظرا لكون النظام المذكور يعد أحد الإجراءات الكفيلة بضبط وتأهيل قطاع سيارات الأجرة بصنفيها وتكريس مهنيته على صعيد مختلف العمالات والأقاليم، على حد تعبيره.

ويواجه قطاع سيارات الأجرة العديد من التحديات أبرزها انتشار ممارسات غير قانونية مثل عدم احترام شروط التشغيل، والامتناع عن تقديم الخدمة في بعض الحالات، وفرض تعريفات غير معلنة.