تمثل الأيام الأولى بعد الولادة فرصة مهمة لاكتشاف ضعف السمع لدى الأطفال والتعامل معه مبكرًا، في ظل صعوبة ملاحظة المشكلة من جانب الأسرة خلال الأيام الأولى، وأحيانًا خلال السنوات الأولى من عمر الطفل. ومن هنا تأتي أهمية المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن ضعف السمع لدى حديثي الولادة، بما يتيح سرعة التشخيص وتقديم العلاج المناسب.

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن ضعف السمع لدى الأطفال حديثي الولادة من الأمراض التي قد لا تكون واضحة للأهل خلال الأيام الأولى، وأحيانًا السنوات الأولى من عمر الطفل، وهو ما يجعل الكشف المبكر أمرًا ضروريًا.

وأوضح أن المبادرة تستهدف اكتشاف أي ضعف في السمع لدى الأطفال بعد الولادة، تمهيدًا للتدخل المبكر وتقديم الخدمات العلاجية اللازمة، مؤكدًا أن التدخل المبكر يساعد الطفل على الوصول إلى حياة مستقبلية أقرب إلى الطبيعية.

وأشار إلى أن الدراسات تشير إلى أن اكتشاف وعلاج ضعف السمع لدى الأطفال خلال الأشهر الستة الأولى وحتى السنة الأولى من العمر يساعد الطفل على الالتحاق بالمدرسة بشكل طبيعي مع أقرانه عند بلوغه الخامسة.

ولفت إلى أنه كلما تأخر اكتشاف ضعف السمع وعلاجه، زادت احتمالية فقدان الطفل القدرة على تعلم الكلام والتواصل، وهو ما قد ينعكس على قدرته على الالتحاق بالمدرسة وممارسة حياته بصورة طبيعية.

وأكد أن المبادرة جاءت بهدف عدم الانتظار حتى تفوت الفترة الذهبية لاكتشاف ضعف السمع والتدخل لعلاجه، إلى جانب عدم الاعتماد فقط على ملاحظة الأسرة التي قد لا تكتشف المشكلة في وقت مبكر.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة أن فحص السمع متاح في وحدات الرعاية الصحية الأولية، التي يصل عددها إلى أكثر من 3600 وحدة على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن الولادة تتم في المستشفيات، ولذلك يتعين على الأسرة التوجه إلى وحدة الرعاية الصحية لإجراء الفحص.

وأكد أن الفترة المحددة لإجراء الفحص هي أول 28 يومًا بعد الولادة، أي خلال الشهر الأول من عمر الطفل.

وأضاف أن الفحص مدرج ضمن الإجراءات المرتبطة بتطعيمات الطفل، موضحًا أن الهدف من توجيه النصيحة للأهل بالتوجه إلى وحدات الرعاية الأولية هو ضمان إجراء الفحص في الوقت المناسب.

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار أن المبادرة تقدم خدماتها بشكل مجاني بالكامل، بداية من الكشف المبكر، مرورًا بالتشخيص وتأكيد الحالة، وصولًا إلى العلاج المناسب.

وأوضح أن العلاج يختلف وفقًا لحالة الطفل، فقد يحتاج إلى سماعة طبية، أو علاج دوائي في بعض الحالات، بينما قد تستدعي بعض الحالات إجراء زراعة للقوقعة.

وشدد على أهمية عدم اعتبار عدم اجتياز الطفل للفحص الأول دليلًا مؤكدًا على إصابته بضعف السمع، موضحًا أن عدم ظهور نتيجة إيجابية في الفحص الأول يعني الحاجة إلى إجراء فحوصات أكثر دقة.

وأشار إلى أنه في حال عدم اجتياز الطفل الفحص للمرة الأولى، يتم تكراره مرة أخرى، وإذا لم يجتزه في المرة الثانية، يُحال إلى أماكن متخصصة لإجراء فحوصات سمعية أكثر دقة.

وفي حال تأكد وجود ضعف في السمع من خلال الفحوصات المتقدمة، يتم تحويل الطفل إلى الجهات المختصة لتحديد العلاج المناسب، سواء من خلال صرف السماعة الطبية، أو إجراء زراعة القوقعة، أو العلاج الدوائي، وفقًا لحالة كل طفل.

وأكد أن ليس كل طفل لا يجتاز الفحص الأول يكون مصابًا بضعف السمع، كما أن ليس كل طفل يعاني من ضعف السمع يحتاج إلى سماعة أو زراعة قوقعة، إذ يمكن أن يكون العلاج الدوائي مناسبًا لبعض الحالات.