نفت وزارة النقل بشكل قاطع ما تردد بشأن زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق، حيث أكد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل أن تحريك أسعار الوقود جاء نتيجة المتغيرات الاقتصادية العالمية، موضحا أن الدولة تعمل على تحقيق التوازن بين تكلفة الإنتاج واستمرار تقديم الخدمات للمواطنين.

وخلال كلمته في المنتدى الثقافي لحزب الجبهة الوطنية، أوضح الوزير أن تعريفة النقل الجماعي لم تشهد أي زيادة خلال السنوات الثلاث الماضية، مشيرا إلى أن أسعار تذاكر مترو الأنفاق والقطارات ما زالت ثابتة حتى الآن، رغم ارتفاع تكاليف التشغيل والظروف الاقتصادية الحالية.

وأضاف أن الدولة تحرص على تخفيف الأعباء عن المواطنين والحفاظ على خدمات النقل الجماعي باعتبارها من الخدمات الأساسية التي يعتمد عليها ملايين الركاب يوميا.

أكدت وزارة النقل أن أسعار تذاكر المترو خلال عام 2026 ما زالت مستقرة دون أي زيادات جديدة، مع استمرار العمل بنظام التسعير الحالي وفقا لعدد المحطات والفئات المختلفة، وجاءت على النحو التالي:

تبلغ قيمة التذكرة حتى 9 محطات نحو 8 جنيهات للجمهور، و4 جنيهات لكبار السن وأفراد الجيش والشرطة، بينما يحصل ذوو الهمم على التذكرة بسعر 5 جنيهات.

أما الرحلات حتى 16 محطة فتبلغ قيمة التذكرة 10 جنيهات للجمهور، و5 جنيهات لكبار السن وأفراد الجيش والشرطة، و5 جنيهات أيضا لذوي الهمم.

وفي الرحلات حتى 23 محطة يصل سعر التذكرة إلى 15 جنيها للجمهور، و8 جنيهات لكبار السن وأفراد الجيش والشرطة، بينما تظل بسعر 5 جنيهات لذوي الهمم.

أما الرحلات التي تزيد على 23 محطة وحتى 39 محطة فتبلغ قيمة التذكرة 20 جنيها للجمهور، و10 جنيهات لكبار السن وأفراد الجيش والشرطة، بينما تظل بسعر 5 جنيهات لذوي الهمم.

وشددت وزارة النقل على أن هذه الأسعار ما زالت سارية حتى الآن، ولم يصدر أي قرار رسمي بزيادتها، داعية المواطنين إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة بشأن رفع أسعار تذاكر المترو.

نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن 'يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

و نصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتى تنص على، 'يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.