أبدت النائبة الدكتورة عبير عطاالله، عضو مجلس النواب عن المصريين العاملين بالخارج، تحفظها على فرض رسوم أو أعباء مالية على الهواتف الشخصية التي يصطحبها المواطنون العائدون من الخارج، مؤكدة أن هذا التوجه لا يحقق الأهداف الاقتصادية المرجوة، وقد يترتب عليه آثار سلبية على السوق والمستهلك.

وأوضحت النائبة، أن الهاتف المحمول أصبح عنصرًا أساسيًا في منظومة العمل والإنتاج والخدمات، مشيرة إلى أن التعامل مع الهاتف الشخصي باعتباره وعاءً ضريبيًا لا يتسق مع كونه أداة استخدام فردي، وليس نشاطًا استيراديًا ذا طابع تجاري.

تشجيع الصناعة المحلية هدف اقتصادى مشروع

وأكدت عبير عطاالله، أن تشجيع الصناعة المحلية هدف اقتصادي مشروع، إلا أنه لا يتحقق من خلال تحميل المستهلك أعباء إضافية، وإنما عبر تحفيز الاستثمار في التصنيع المحلي، ورفع كفاءة وجودة المنتج، وتعزيز قدرته التنافسية، وخفض تكاليف الإنتاج، وتحسين سلاسل التوريد، وتهيئة بيئة سوق عادلة قائمة على المنافسة.

وشددت النائبة على أهمية التفرقة الواضحة بين الهاتف الشخصي المستخدم فعليًا والاستيراد التجاري، من خلال وضع تعريف قانوني دقيق يمنع الخلط ويحقق العدالة الضريبية، دون الإضرار بثقة المواطنين أو التأثير على استقرار السوق.

وطالبت بأن تتضمن السياسات المنظمة لهذا الملف إعفاء هاتف شخصي واحد على الأقل لكل مواطن قادم من الخارج، إلى جانب وضوح تشريعي يمنع الاجتهاد أو التضارب في التطبيق، وتبني رؤية اقتصادية شاملة توازن بين دعم الصناعة الوطنية، وحماية المستهلك، واستقرار السوق.

وأكدت النائبة، أن بناء اقتصاد قوي ومستدام يتطلب قرارات مدروسة تعزز الإنتاج والتنافسية، ولا تعتمد على حلول قصيرة الأجل قد تفرض أعباء إضافية على المواطنين دون تحقيق عائد حقيقي للصناعة الوطنية أو استقرار السوق.