قال الدكتور أشرف غراب, الخبير الاقتصادي, نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أنه رغم تحسن المؤشرات الاقتصادية وتراجع سعر صرف الدولار وارتفاع قيمة العملة المحلية إلا أن المواطن لم يشعر بتحسن الحالة الاقتصادية.

واوضح أن تراجع سعر صرف الدولار لابد وأن يقابله تراجع في أسعار السلع بالأسواق المحلية خاصة وأن أغلب التجار قاموا بتسعير السلع وفقا لسعر الدولار فإذا ارتفع سعره يرفعون الأسعار في نفس اليوم وإذا تراجع سعره تظل الأسعار كما هي دون تخفيض في أسعارها، وهذا يؤكد أن هناك تلاعب من قبل التجار ولابد من وجود رقابة شديدة على الأسواق لضبط الأسعار، مضيفا أن الفترة الماضية تراجع سعر الدولار من 51 جنيها تقريبا حتى وصل لأقل من الـ 49 جنيها ولم نشهد تراجع أسعار السلع بالأسواق .

أوضح غراب، أن تراجع سعر صرف الدولار يسهم في تراجع تكاليف الإنتاج ومدخلات الصناعة نتيجة تراجع سعر استيرادها، إضافة إلى أن توافر الدولار بكميات كبيرة وكافية لتلبية احتياجات المستوردين ثم ارتفاع قيمة العملة المحلية يسهم في توفير مستلزمات الإنتاج وزيادة الإنتاج وزيادة الناتج المحلي وزيادة المعروض من السلع بالأسواق، وهذا لابد وأن يعقبه تراجع في سعر السلع والمنتجات فى الأسواق خاصة بعد حالة الركود التي تعرضت لها الأسواق وتراجع القوة الشرائية لدى قطاع كبير من المواطنين نتيجة ارتفاع سعر السلع بالأسواق .

وأكد غراب، أن مبادرة الحكومة لخفض الأسعار مبادرة جيدة بعد عقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعا مع قيادات الغرف التجارية والصناعية لبحث خفض أسعار السلع المختلفة في الأسواق، حتى يشعر المواطن بتحسن الحالة الاقتصادية وتراجع الأسعار في الأسواق بالفعل، موضحا أن المبادرة ستشهد تراجع الأسعار ما بين 10 و15% وفقا للتقديرات، موضحا أنه لابد من متابعة تطبيق المبادرة بالأسواق وخاصة في القرى الريفية والمدن والمناطق الشعبية لتحقيق الهدف منها وشعور المواطن بتراجع الأسعار خاصة السلع الأساسية كالدواجن واللحوم والسكر والأرز والزيوت وغيرها، مطالبا بزيادة نسبة التخفيضات حتى نضمن تطبيقها ووصول التخفيضات لكافة الطبقات الفقيرة والمتوسطة .

تابع غراب، أن هناك إجراءات اتخذتها الحكومة تساهم في خفض تكلفة الإنتاج منها التسهيلات الضريبية، والتيسيرات الجمركية لخفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي لتقليل أعباء الإنتاج وتحفيز الاستثمار والتصدير، إضافة إلى المبادرات التمويلية في الموازنة الجديدة تخصيص 5 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خاصة وأنها قاطرة التنمية، إضافة إلى أن زيادة تقديم الحكومة المحفزات الاستثمارية لتهيئة مناخ الاستثمار يسهم في جذب المزيد من المستثمرين ويشجعهم على زيادة حجم استثماراتهم، وهذا يعود بالإيجاب على زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد وتوافر السلع بأسعار مخفضة بالأسواق .