تتجه الدولة المصرية حاليا للتعامل مع حيوانات الشوارع خاصة الكلاب الضالة بأسلوب علمى وفق خطط أساسها الرحمة بهم بهدف تحقيق التوازن بين الصحة العامة للمواطنين والرفق بالحيوان.

وفى هذا الصدد ، أكد وزير الزراعة أهمية الشراكة مع المجتمع المدني والتنسيق المستمر في القضايا ذات الصلة بالصحة العامة، مشيراً إلى أن الدولة المصرية تتبنى نهجاً متوازناً يراعي حماية المواطنين، وفي الوقت ذاته يلتزم بالرحمة والمعايير الإنسانية في التعامل مع الحيوانات.

وأوضح فاروق أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيفاً وتوسّعاً في مجالات العمل المشترك بين وزارة الزراعة، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومنظمات المجتمع المدني التي تمتلك خبرات عملية سابقة في تنفيذ برامج التعقيم والتحصين، وذلك من خلال خطة عمل واضحة يتم إعدادها وتنفيذها بشكل مشترك، بما يسهم في رفع كفاءة التنفيذ الميداني وتحقيق نتائج ملموسة ومستدامة.

ووجّه وزير الزراعة بعقد اجتماعات دورية بين الهيئة العامة للخدمات البيطرية وممثلي المجتمع المدني المعنيين بقضايا الرفق بالحيوان، لمتابعة ما يتم تنفيذه على أرض الواقع، ووضع الحلول العلمية المناسبة في إطار القانون، مع التأكيد على ضرورة إعداد خطة وطنية قابلة للتنفيذ للتعامل مع حيوانات الشوارع، والتنسيق المشترك  فيما يتعلق بإنشاء مراكز ايواء كلاب الشوارع بغرض المصادرات والمضبوطات والتحصين والتعقيم، وتحديد المتطلبات الفنية الخاصة بها، نظرا لما يمتلكه المجتمع المدني من خبرات في هذا المجال.

وشدد الوزير على أهمية تكثيف حملات التوعية المجتمعية، والتوسع في برامج التحصين والتعقيم لكلاب الشوارع، للحد من حالات العقر الآدمي، حفاظاً على صحة المواطنين، مشيراً إلى أهمية تعزيز الوعي بالاستراتيجية العالمية لعام 2030 للسيطرة على مرض السعار.

ومن جانبهم، أشاد ممثلو الاتحاد بالجهود التي تبذلها وزارة الزراعة والهيئة العامة للخدمات البيطرية لتعزيز التعاون المشترك ودعم قضايا الرفق بالحيوان، مؤكدين أن هذا التوجّه يمثل خطوة مهمة نحو تطبيق حلول علمية وإنسانية مستدامة، تتوافق مع المعايير الدولية، وتسهم في تطوير منظومة حماية الحيوانات في مصر، وتعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية.

كما نفى بدوره الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال تصريحات تليفزيونية ما يتردد بشأن تصدير كلاب الشوارع إلى دول تسمح بأكلها.

وأضاف قائلا  'بغرض الأكل بصراحة مش هيحصل.. لا ولا.. في حاجتين مش هيحصلوا: لا بغرض الأكل ولا إن احنا نقتل الكلاب أو نسممها'، مؤكدًا أن هذا النوع من التصرفات غير وارد

وأوضح 'وزير الزراعة 'أن فكرة التصدير قد تكون مقبولة فقط إذا كان الغرض هو 'الاقتناء والاحتفاظ' وليس للذبح، وهو ما يحدث بأعداد محدودة جدًا وبعض المنظمات، مشددًا على رفضه التام لأي تعامل غير إنساني مع الحيوانات.

وتابع أن الأعداد كانت تتراوح بين 7 إلى 8 مليون كلب، متوقعًا زيادة الرقم حالياً بنسبة قد تصل إلى 25%، ليصبح في حدود 10 إلى 11 مليون كلب كحد أقصى.

وأوضح وزير الزراعة أن موازنة الدولة ستتحمل جزءًا كبيرًا من تمويل هذه الخطة، بالإضافة إلى التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية.