كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطعى فيديو تم تداولهما بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمنا تضرر صاحب الحساب من أحد الأشخاص وأسرته لقيامهم بممارسة أعمال البلطجة والتهجم على موكب زفاف كريمته وإحداث تلفيات بعدد من السيارات بالغربية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 18/ الجارى تبلغ لمركز شرطة كفر الزيات بالغربية من الأهالى بحدوث مشاجرة بين طرف أول: (صاحب الحساب ، وشقيقه ، ونجل شقيقهما وآخر' لـ 2 منهم معلومات جنائية')، وطرف ثان: (4 أشخاص 'لأحدهم معلومات جنائية') لخلافات بينهم حول الجيرة ، قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم بالسب والضرب وإلقاء الحجارة وذلك حال سيرهم بحفل زفاف كريمة صاحب الحساب مما أسفر عن تلفيات بإحدى السيارات المشاركة بحفل الزفاف.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وتم بإرشاد أحدهم ضبط (العصا خشبية 'المستخدمة فى التعدى') وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة البلطجة

نصّت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه:

«يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة، أو التلويح بالعنف، أو التهديد بأي منهما، أو استخدامه ضد المجني عليه، أو مع زوجه، أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف، بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به، أو الإضرار بممتلكاته، أو سلب ماله، أو الحصول على منفعة منه، أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو الامتناع عنه، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات، أو مقاومة السلطات، أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر، أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه، أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته، أو تعريض حياته أو سلامته للخطر، أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه، أو المساس بحريته الشخصية، أو شرفه أو اعتباره».

وطبقًا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة، أو أي مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكرر، أو اقترنت أو ارتبطت بها، أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات.

وطبقًا لقانون العقوبات، يُقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه، بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات.