قال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي لديه حرص شديد ويولي اهتماما كبيرا بقطاع الزراعة باعتباره عاملا مهما في حياة المصريين، مشيرا إلى أن توجيهات الرئيس دائمة وبشكل يومي، بضرورة التوسع في الزراعة وتوفير المنتجات وبأسعار مناسبة للمواطنين مع العمل على التوسع في تصدير المنتجات المصرية للأسواق العالمية بما لا يخل بوضع السوق في الداخل.

وأشار 'فاروق'، - في تصريحات على هامش مشاركته في فعاليات المنتدى الإقليمي حول 'تسريع تحول النظُم الغذائية في المنطقة العربية' والذي اختتمت أعماله في العاصمة الأردنية أمس الخميس-، إلى أن الرئيس السيسي يُشدد دائما على الاهتمام بالزراعة والمنتج الزراعي باعتبار ذلك عنصر الأمن والأمان للمصريين بشأن توفير الغذاء، وكذلك عملية التصدير للخارج باعتبار ذلك مصدرا للعملة الصعبة.

ولفت إلى أن الرئيس السيسي، اهتم بالبنية التحتية لتوفير مناخ زراعي ملائم عبر الطرق والوصول إلى المناطق المؤهلة للزراعة، وهو ما انعكس على زيادة الرقعة الزراعية وكذلك توفير بيئة استثمارية في قطاع الزراعة باعتباره حيويا وهاما.

وأوضح أن توجيهات الرئيس السيسي، ساهمت في إقامة عدة مشروعات زراعية أفقية في العديد من المناطق الصحراوية وغيرها، مشيرا إلى إقامة أكبر مشروعات زراعية في المنطقة العربية خلال العشر سنوات الماضية كانت بمصر.

ونوه بأن مشروع الدلتا الجديدة نحو 2.2 مليون فدان، ومشروع 'توشكى الخير' نحو 1.1 مليون فدان ومشروع مستقبل مصر 500 ألف فدان وغيرهم يعدون من المشروعات الزراعية العملاقة في الوطن العربي، موضحًا أن هذه مساحة تقدر بنحو 4 ملايين فدان تم زراعتها وإضافتها إلى المناطق الزراعية الأخرى، ما يمثل نقلة نوعية في عهد الرئيس السيسي للتوسع الأفقي الزراعي.

وأشار أنه بجانب هذه المشروعات، تم إقامة محطات تحلية للمياه المستدامة للزراعة مع الحفاظ على كل قطرة مياه في ظل الظروف المناخية الراهنة ومشكلات المياه الأخرى، لافتًا إلى أنه من بين هذه المحطات محطة بحر البقر والتي تعد الأضخم من نوعها على مستوى العالم، بتكلفة تقدر بحوالي ١٨ مليار جنيه، وبطاقة إنتاجية ٥.٦ مليون متر مكعب في اليوم من المياه المعالجة ثلاثيا، ما يجعلها قاطرة للإنتاج الزراعي الجديد في المستقبل القريب وتمثل إضافة للمياه الموجودة في مصر وذلك من باب الحفاظ على استدامة هذه المشروعات والاستثمار فيها مما يساعد على زيادة الإنتاج والتصدير أيضا.

ولفت الوزير إلى أن أن هناك مشروعات صناعية تم إقامتها بجانب هذه الأراضي الزراعية الجديدة وغيرها لتكون محطة إنتاج زراعي صناعي لم تكن موجودة بهذه الكيفية والكمية من قبل، مشيرًا إلى أن هناك توجها لدى الدولة لتوطين المنتج الصناعي الزراعي والاستفادة من تصديره للخارج أيضا.

وحول توجيهات الرئيس السيسي لزيادة الصادرات المصرية في كافة المجالات والمنتجات، أوضح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، أن الرئيس يتابع باستمرار الجديد في الصادرات الزراعية المصرية للخارج ويشدد على ضرورة زيادتها بما يليق بتاريخ مصر الزراعي، مشيرًا إلى أن هناك استراتيجية واضحة تعمل وزارة الزراعة وبتوجيهات القيادة السياسية لزيادة الصادرات الزراعية للخارج.

وأشاد بدور المستثمرين الزراعيين الذين يعملون دائما بجانب الدولة المصرية لزيادة الصادرات حيث يتم فتح العديد من المصانع ذات التصنيع الزراعي والصادرات عالية الجودة من أجل فتح أسواق جديدة وزيادة الصادرات، مؤكدا أن هناك دعما لا محدود من القيادة السياسية للمستثمرين في القطاع الزراعي عبر تقديم كافة التسهيلات والإمتيازات من أجل تحقيق رؤية الدولة المصرية في زيادة الصادرات.

وكشف أن وزارة الزراعة نجحت خلال الفترة الأخيرة في فتح العديد من الأسواق الأوروبية والعربية والأفريقية لاستقبال المنتجات المصرية الزراعية تقدر بنحو 160 سوقًا جديدة أمام الفواكة والخضروات المصرية، مؤكدا أن افتتاح هذه الأسواق لم يأت إلا عبر جهد كبير من الدولة المصرية وإنتاج منتجات زراعية ذات جودة عالية وعالمية.

وقال فاروق إن وزارة الزراعة استخدمت التكنولوجيا في التصدير أيضا عبر وضع كود للمنتجات الزراعية المصرية لتكون عملية التبادل التجاري والطلب والشحن بطريقة سهلة وسريعة مع تطوير الحجر الصحي والزراعي أيضا.

وكشف عن أرقام الصادرات من المحاصيل الزراعية والمنتجات بمقدار حوالي 2ر9 مليار دولار حتى بداية أكتوبر الماضي، مؤكدا أن هناك استراتيجية وجهدا يبذل ومتابعة من القيادة السياسية للوصول إلى حوالي 25 مليار دولار خلال 3 سنوات قادمة.

وبشأن المزايا التي تقدمها وزارة الزراعة للفلاح المصري وخصوصا فيما يتعلق بمحصول القمح، كشف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة المصرية وبتعليمات من القيادة السياسية ومتابعة مستمرة من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، تولي اهتماما كبيرا بالفلاح المصري وتقدم له كافة التسهيلات باعتباره حجر الزاوية في العملية الزراعية، مؤكدا أن الدولة المصرية تعمل على توطين زراعة القمح من أجل الوصول إلى حالة الاكتفاء الذاتي وتحرص على ذلك بكل طرق التشجيع والدعم للمزارعين.

وأضاف أنه ولأول مرة في تاريخ الحياة الزراعية بمصر ومن أجل تشجيع الفلاحيين على زراعة هذه السلعة الاستراتيجية قدمت الحكومة هذا العام 2200 جنية لأردب القمح عند تسليمه للوزارة والجهات المختصة من المزارعين، بالإضافة إلى تقديم كافة التسهيلات وطرق الدعم سواء للأسمدة ومدخلات الزراعة.

وحول آليات تعامل الدولة فيما يخص استيراد القمح، قال الوزير علاء فاروق إن الدولة بالفعل عملت على تنوع مصادر استيراد القمح باعتباره سلعة استراتيجية وتحقق الأمن القومي الغذائي، حيث يتم الاستيراد من عدة دول مثل روسيا وأوكرانيا ورومانيا وأمريكا وغيرها، لافتًا إلى أن كل هذه الإجراءات سواء تشجيع المزارعين على زراعة القمح أو استيراده بهدف تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين والذي يمثل جل اهتمامات الرئيس السيسي.

ونوه بأنه مع كل هذه الإجراءات الرئاسية والحكومية يظل المواطن المصري هو عامل النجاح في المقام الأول، داعيا المواطنين إلى ضرورة تغيير نمط الاستهلاك في كافة المنتجات والمحاصيل الزراعية أو ما يقام عليها من منتجات؛ لأن مصر تعد الأعلى استهلاكا للقمح واللحوم والبروتين، رغم أنها الأقل عالميا في الوقت نفسه في هذه المنتجات وخصوصا مع ارتفاع العدد السكاني.

وحول توجيهات الرئيس السيسي لوزير الزراعة في ظل الظروف الاقتصادية والعالمية الحالية وكل هذه الأزمات المحيطة، قال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن توجيهات الرئيس السيسي دائما وأبدا ومستمرة ولا تنقطع عبر متابعة التنفيذ، بضرورة توفير السلع الغذائية والزراعية للمواطنين وبأقل سعر في ظل هذه الظروف، مشددا على أن الدولة لم تدخر جهدا عبر كافة مؤسساتها في سبيل عدم إشعار المواطن بنقص المواد الغذائية رغم ظروف الإمدادات الصعبة والأوضاع الاقتصادية العالمية ونعمل دائما على مزيد من تخفيض الأسعار ومتابعة الأسواق بكل دقة.

وأضاف أن الظروف الإقليمية والدولية للأسف الشديد تؤثر على أداء أي حكومة في العالم، ولكن بتوجيهات الرئيس السيسي وإصرار حكومة الدكتور مصطفي مدبولي وإيمانها بقوة وصلابة الشعب المصري تعمل في ظروف صعبة ولكن جودة الأداء تزداد قوة ورغبة لأنها تؤمن بأنها جاءت لتقوم بدور وطني في ظرف استثنائي إقليمي ودولي ونأمل دائما أن نكون عند حسن ثقة وتقدير القيادة السياسية والشعب المصري العظيم.

وحول المشاركة المصرية ممثلة في وزارة الزراعة والتموين والتجارة الداخلية في فعاليات المنتدى الإقليمي حول 'تسريع تحول النظُم الغذائية في المنطقة العربية' والذي اختتمت أعماله في العاصمة الأردنية عمان أمس الخميس، اعتبر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن انعقاد المنتدى يمثل أهمية كبيرة نظرا لحجم المشاركة فيه من وزراء الزراعة من الدول العربية والأفريقية الشقيقة، بالإضافة إلى المسئولين الدوليين عن قطاع الزراعة والغذاء والخبراء من كافة المناطق التي تتنوع في الزراعة، مشيرا إلى أن حجم اللقاءات والمباحثات الجانبية في هذا المنتدى كبير للغاية ويسمح بتبادل الحوارات والمناقشات من أجل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في قطاع الزراعة.

وأشار إلى أن مشاركته تأتي من باب استمرار وتعزيز التعاون مع الأشقاء العرب والأفارقة فيما يخص التبادل التجاري الزراعي وأيضا عرض الفرص الاستثمارية في مصر والتي ظهرت خلال السنوات الأخيرة بشكل كبير، مؤكدا أن الدولة المصرية تسعى إلى جذب المزيد من الاستثمارات في قطاع الزراعة وتقديم كافة التسهيلات والخبرات.

ولفت إلى أن مصر تمتلك كافة مقومات الاستثمار الزراعي ونجاحه عبر البنية التحتية وكذلك الأراضي الصالحة للزراعة، بالإضافة إلى الخبرة المصرية وتنوع المناخ والظروف التي تتناسب مع العديد من أنواع الزراعة، مؤكدا حرص وزارة الزراعة، بتوجيهات الرئيس السيسي، على حضور مثل هذه المحافل العربية والدولية لعرض التجربة المصرية الرائدة في قطاع الزراعة تاريخيا وخلال العشر سنوات الماضية.

كما اعتبر أن تنوع مناخ الدول المشاركة تمثل حجر زاوية للجميع من أجل تأمين الغذاء في ظل الظروف الإقليمية والدولية عبر تقديم الخبرات الزراعية وتحقيق طفرة في الإنتاج العربي والإفريقي، لافتا: إلى أن ما يحدث بمنطقتنا العربية من تغيرات مناخية وكذلك أوضاع جيوسياسية وتحديات أمنية تمثل قوة دفع من أجل مزيد من التعاون والشراكة لمواجهة هذه التحديات وهذا هو معيار وأساس هذا المنتدى.

وبشأن اللقاءات الجانبية التي تمت على هامش المنتدى مع الوزراء والمسئولين العرب والأجانب، قال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الروح الإيجابية والتناغم والرغبة في مزيد من التعاون والتبادل بين الدول العربية والمنظمات الدولية كانت هى السائدة سواء خلال المنتدى أو في اللقاءات والمباحثات مع الأشقاء من الدول العربية والأفريقية المشاركين.

وأوضح أن مصر لديها أكثر من 14 ألف باحث ودكتور وخبير في مجال الزراعة واستصلاح الأراضي، مما يجعلها رقما صعب الاستغناء عنه وأساسيا في مواجهة التحديات موضع المتتدى الإقليمي، مشيرًا إلى أن تبادل الخبرات بين مصر وجميع الأشقاء العرب والأفارقة على أعلى مستوى والزيارات المتبادلة للأبحاث والدراسات مستمرة بقوة من أجل تقديم الطروحات والحلول لكافة هذه التحديات التي أصبحت مشتركة بين الجميع.

وأشار إلى أن مصر تفتح أبوابها للجميع ولديها شراكات وتعاونات كبيرة مع كافة الدول الشقيقة العربية والإفريقية وحريصة كل الحرص على استمرار دورها الريادي الزراعي في المنطقة العربية والإفريقية، لافتًا إلى أن جميع الخبراء وأصحاب الشأن في المجال الزراعي في هذه الدول الشقيقة مرحبين بدور مصر التاريخي في قطاع الزراعة وهو ما تعمل عليه حاليا وزارة الزراعة من أجل المزيد من تبادل الخبرات والزيارات ما يعود بالنفع على المحصول الغذائي العربي وتحقيق الأمن الغذائي العربي.