قال حسن الخطيب، وزير الاستثمار، إن الحكومة المصرية تسعى لجعل مصر من أهم خمسين دولة اقتصادية في العالم بحلول عام 2030، مع استهداف تحقيق إيرادات تقدر بـ 145 مليار دولار.

 وأضاف الخطيب، خلال مؤتمر صحفي، أن الحكومة تعمل على تعظيم العائدات من خلال الصندوق السيادي وتوسيع الاستثمار في البنية التحتية، خاصة في الموانئ والطرق، بهدف تحسين ربط الموانئ وزيادة القدرة الإنتاجية.

وأشار إلى أن مصر تمتلك فرصة كبيرة في العديد من القطاعات مثل الصناعة والتعدين والصناعات الدوائية والاتصالات. 

وأوضح أن الاقتصاد المصري يشهد تنوعًا كبيرًا ويعتمد بشكل متزايد على قوة عمل مدربة، حيث تم تدريب 31 مليون عامل في مختلف القطاعات.

وأكد الوزير أن التوجه الرئيسي هو أن تصبح مصر مركزًا إقليميًا في مجالات الصناعة والتصدير، مع خطة شاملة لتحسين البنية التحتية وتطوير القدرات الإنتاجية لمواكبة الاحتياجات المستقبلية.