وجهت آمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، مقترحًا برلمانيًا، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجهًا إلى رئيس الوزراء، ووزير الاستثمار، لإعادة النظر في معدل الإجازات الرسمية في مصر وتقليصها لما لها من تأثير سلبي على الاقتصاد القومي.

وقالت: شهد شهر أبريل المنصرم عددًا غير مسبوق من الإجازات الرسمية بلغت 12 يومًا إجازة إلى جانب يومي الجمعة والسبت، ويبلغ معدل الإجازات الرسمية خلال شهري أبريل ومايو بقرار حكومي 17 يومًا، إلى جانب أن يوم 30 أبريل تم اعتباره عُطلة نتيجة العاصفة الترابية التي شهدتها مصر.

وأوضحت أن إجمالي الإجازات والراحات الأسبوعية التي يحصل عليها الموظف في السنة يبلغ 104 أيام، والإجازات المرتبطة بالأعياد والمناسبات الوطنية تصل إلى 18 يومًا، أي أن إجمالي الإجازات والراحات في العام الواحد يبلغ 122 يومًا من أصل 365 يومًا في السنة، بما يعادل ثلث السنة.

وأشارت النائبة إلى أن معدل الإجازات والعطلات الرسمية في مصر هو الأكبر في المنطقة قياسًا على المستوى العالمي، كما أن الكثير من الدول العربية لجأت إلى منح العامل امتيازات عوضًا عن الإجازات إدراكًا منها إلى أهمية استمرار عجلة العمل والإنتاج، لافتًا إلى أن أوضاع الاقتصاد المصري حاليًا تتطلب تكثيف العمل والإنتاجية وليس استقطاع جزء كبير من السنة لصالح الإجازات والعطلات، لا سيما وأن هذه الإجازات تشكل عبئًا ماليًا على الصُناع والمستثمرين والمصدرين وتضغط على ربحية الشركات والمصانع.

وأوضحت عضو لجنة الخطة والموازنة، أن مصر تخسر 150 مليون دولار يوميًا بسبب تأخر الإفراج الجمركي عن البضائع نتيجة كثرة الإجازات، والتي بلغت 128 يومًا العام الماضي (بما فيها 9 أيام لعيد الأضحى)، ما أوقف إجراءات الإفراج الجمركي وأضر بالمستثمرين والمستهلكين بخسائر تصل إلى 2 مليار دولار سنويًا.

وشددت على أن الأوضاع الاقتصادية لبلدنا بحاجة إلى إعادة النظر فى نظام الإجازات، دون الإخلال بالنظرة والتقدير والتعظيم للأعياد القومية والدينية ودراسة النظم المعمول بها فى الدول المتقدمة كما فى كوريا واليابان وفرنسا وألمانيا، التي لا تتجاوز فيها أيام العطلات العشرة أيام أو الأسبوعين تقريبًا، في ظل قيادة تؤمن بأهمية العمل والإنتاج لبناء الأوطان.