القاهرة-مباشر:أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتعيين ثلاثة مساعدين لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وهم: محمود جبريل، ووليد أنور، والمستشار أحمد محمد طاهر شتا، في إطار دعم الهيكل القيادي للهيئة وتعزيز كفاءة منظومة الرقابة على الأنشطة المالية غير المصرفية.

ويأتي ذلك في ضوء القرار الجمهوري رقم 421 لسنة 2025، الصادر عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتكليف الدكتور محمد فريد صالح رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام بدرجة وزير، وذلك في أغسطس 2025، ليبدأ فترة رئاسته الرابعة للهيئة.

وشغل محمود جبريل عددًا من المناصب القيادية داخل الهيئة العامة للرقابة المالية، من بينها مدير عام حماية المتعاملين، ونائب رئيس الإدارة المركزية لتمويل الشركات، ثم نائب مساعد رئيس الهيئة، قبل أن يتولى مؤخرًا منصب مساعد رئيس الهيئة. ويحمل جبريل مؤهلات علمية متعددة، أبرزها بكالوريوس التجارة شعبة المحاسبة من جامعة القاهرة، ودبلوم الدراسات العليا في تحليل سوق المال من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إلى جانب دبلوم في أساسيات التمويل الإسلامي من المعهد الدولي للتمويل بلندن، وشهادة متخصصة في التكنولوجيا المالية والابتكار التنظيمي من كلية إدارة الأعمال بجامعة كامبريدج. كما يمتلك خبرة مهنية واسعة شملت العمل في قطاع الوساطة بالأوراق المالية، والعمل المصرفي ببنك مصر إيران للتنمية، وتولي مناصب قيادية بعدد من شركات الاستثمار وإدارة الأصول.

ويمتد مشوار وليد أنور المهني لسنوات طويلة في مجالات التمويل غير المصرفي، خاصة التمويل الاستهلاكي، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل العقاري، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. ويتولى أنور الإشراف على أنشطة الرقابة على شركات التمويل غير المصرفي على مستوى الجمهورية، بما يضمن التزامها بالقوانين واللوائح المنظمة، ويعزز الاستقرار المالي وحماية المتعاملين. ويحمل أنور ماجستير إدارة الأعمال من جامعة كارديف البريطانية، وماجستير إدارة الأعمال من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا عام 2022، إلى جانب ليسانس الحقوق، وعدد من الشهادات المهنية المتخصصة في مجالات الائتمان والتمويل وتقييم الشركات ومكافحة غسل الأموال.

أما المستشار أحمد محمد طاهر شتا، فيتمتع بخبرة قانونية تزيد على 15 عامًا، معظمها في المجال الاقتصادي، حيث عمل معيدًا بكلية الحقوق في قسم الاقتصاد والمالية العامة، وعضوًا بالأمانة الفنية للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار لنحو سبع سنوات، إلى جانب تقلده عدة مناصب قضائية بمجلس الدولة في أقسام الفتوى والقضاء والمكاتب الفنية. ويحمل شتا الماجستير في القانون العام، ودبلومات دراسات عليا في الاقتصاد والمالية العامة والقانون العام، فضلًا عن عدد من الدورات التدريبية المتخصصة.