توعدت السلطات السعودية الوافد الذي يعمل لحسابه الخاص بعقوبات تصل إلى غرامة 50 ألف ريال والسجن 6 أشهر إضافة إلى الترحيل من المملكة.

وأكدت وزارة الداخلية السعودية أن العمل لحساب الوافد الخاص يعد مخالفة للأنظمة المعمول بها في المملكة، مشددة على أن عدم الالتزام بأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود يعرض المخالف للعقوبات النظامية.

وتشمل العقوبات المقررة بحق الوافد الذي يعمل لحسابه الخاص غرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال، والسجن مدة تصل إلى ستة أشهر، إلى جانب الترحيل إلى بلده، وفق ما أكدته وزارة الداخلية والمديرية العامة للجوازات.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار تنظيم سوق العمل ومكافحة ما يعرف بـ'العمالة السائبة'، وضمان التزام العمالة الوافدة بنطاق العمل والإقامة المسموح بهما نظاما، بما يحفظ حقوق أطراف سوق العمل ويحد من الممارسات المخالفة.

وتتدرج العقوبات بحسب تكرار المخالفة، إذ تنص القواعد المنشورة رسميا على غرامة قدرها 10 آلاف ريال والترحيل في المرة الأولى، بينما تصل في المرة الثانية إلى 25 ألف ريال والسجن شهرا مع الترحيل، وفي المرة الثالثة فأكثر إلى 50 ألف ريال والسجن ستة أشهر والترحيل.

ولا تقتصر الإجراءات على الوافد المخالف إذ تشمل العقوبات أيضا من يمكّن العمالة الخاصة من العمل لحسابها أو لدى غير صاحب العمل النظامي، فضلا عمن يقوم بتشغيل المخالفين أو نقلهم أو إيوائهم أو التستر عليهم، مع عقوبات قد تصل في بعض الحالات إلى غرامات قدرها 100 ألف ريال والسجن ستة أشهر.

وفي أحدث تأكيد على تطبيق هذه القواعد شددت وزارة الداخلية على استمرار الحملات الميدانية في مختلف مناطق المملكة لضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، داعية الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن المخالفات.

وتؤكد السلطات السعودية أن تشديد الرقابة على هذه المخالفات يأتي في سياق تنظيم سوق العمل وتعزيز الالتزام بالأنظمة، فيما تحذر من أن تشغيل المخالفين أو التستر عليهم قد يعرّض الأفراد والمنشآت لعقوبات مستقلة عن العقوبات المقررة بحق الوافد نفسه.

المصدر: RT