توقعت “إي إف جي هيرميس” أن يشهد الاقتصاد المصري عاماً استثنائياً في 2026، مع استمرار مسار التعافي الذي بدأ في النصف الثاني من 2025، مدفوعاً باستقرار سعر الصرف وتراجع معدلات التضخم، إلى جانب تدفقات قوية من العملة الصعبة.

وتوقعت هيرميس أن يخفّض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بما يتراوح بين 600 و700 نقطة أساس خلال العام المقبل، مستهدفاً الإبقاء على معدلات فائدة حقيقية عند مستوى 5%، وهو ما سيخفض تكلفة الدين الحكومي ويحفز القطاع الخاص على الاستثمار، خاصة في ظل توقعات بانخفاض عوائد أدوات الدين المحلية.

وتقاس الفائدة الحقيقية بالفارق بين الفائدة الاسمية التي يعلنها البنك المركزي ومعدل التضخم.

وتوقعت “هيرميس” أن يتراجع معدل التضخم إلى متوسط 10% خلال 2026، مع إمكانية الهبوط إلى 8% بنهاية العام، مدعوماً باستقرار أسعار السلع وتراجع الضغوط على العملة، إضافة إلى تحسن سلاسل الإمداد وتراجع أسعار الطاقة عالمياً.

وأبرز تقرير هيرميس استمرار موجة إلغاء الدولرة التي بدأت منتصف 2025، مع توقعات بثبات سعر الصرف وتحقيق مزيد من المكاسب للجنيه المصري، في ظل تدفقات قوية من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحسن إيرادات السياحة التي سجلت مستوى قياسياً بلغ 16.7 مليار دولار في العام المالي الماضي، إلى جانب توقعات بانتعاش إيرادات قناة السويس بعد استقرار الأوضاع الإقليمية.

ورجحت “هيرميس” أن يتسارع معدل النمو إلى أكثر من 5% في 2026، مدفوعاً بانتعاش قطاعات الصناعة والتجارة والسياحة، إضافة إلى زيادة الإنفاق الاستثماري الخاص، مع تحسن بيئة الأعمال وانخفاض تكلفة التمويل.

ويبدو عام 2026 عاماً مفصلياً للاقتصاد المصري، مع مزيج من استقرار العملة، تراجع التضخم، وتدفقات دولارية قوية، ما يضع مصر في صدارة أسواق المنطقة، وفقاً لتقرير “هيرميس”، خاصة إذا نجحت في استغلال الزخم السياحي وتوسيع قاعدة الاستثمار الخاص.