قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، خلال منشورا جديدا عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، إن الشريعة الإسلامية اعتنت بحفظ مال المسلم الحيي، حتى وإن وافق على التفريط في حقه حياءً، فلا يجوز للآخذ أخذه. 

وتابع: فقد صرّح الشافعية والحنابلة أنه: إذا أخذ مال غيره بالحياء، كأن يسأل غيره مالًا في مَلَأ فدفعه إليه بباعث الحياء فقط، أو أهدى إليه هدية يعلم المهدى له أن المهدي أهدى إليه حياءً، لم يملكه، ولا يحل له التصرف فيه، وإن لم يحصل طلب من الآخذ. فالمدار على مجرّد العلم بأن صاحب المال دفعه إليه حياءً، لا لمروءة ولا لرغبة في خير.

وأوضح أنه يتبين من هذا: انه لو جلس شخص عند قوم يأكلون طعامًا، وسألوه أن يأكل معهم، وعلم أن ذلك لمجرد حيائهم، لا يجوز له أكله من طعامهم. كما يحرم على الضيف أن يقيم في بيت مضيفه مدة تزيد على مدة الضيافة الشرعية ـ وهي ثلاثة أيام ـ فيطعمه حياءً.

فللمأخوذ بالحياء حكم المغصوب، وعلى الآخذ ردّه أو التعويض عنه. ويجب أن يكون التعويض بقيمة ما أخذ أو أكل من زادهم. وقال ابن الجوزي: 'هذا كلام حسن، لأن المقاصد في العقود معتبرة'.

ونوه أنه ما أحوجنا في هذا العصر أن نتخلّق بأخلاق الله سبحانه وتعالى، وأخلاق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياء، حتى ندعو إلى هذا الدين بالخلق الحسن، فيدخل الناس في دين الله أفواجًا كما حدث من قبل.

واختتم كلامه بالدعاء قائلا: نسأل الله أن يرزقنا وجميع المسلمين الحياء، ويجمعنا على الهداية والطاعة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.