وصف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أمام البرلمان في بلاده حول «اكتمال بناء سد النهضة»، بأنها «سياسية بامتياز، ولا تستند إلى الواقع الفني أو العلمي على الأرض».

وقال شراقي في تصريحات عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن إعلان آبي أحمد عن اكتمال بناء السد «يتجاهل عمدًا أن المشروع لا يزال بعيدًا عن التشغيل الكامل»، موضحًا أن «السد لم يُركّب به حتى الآن سوى 6 توربينات من أصل 13، ولم يتم تشغيل سوى 3 فقط منها بصورة محدودة».

أضاف: «ما زال هناك جزء كبير من الأعمال الهندسية والميكانيكية لم يُنجز، فضلًا عن أن التوربينات التي تم تركيبها لا تُنتج سوى أقل من 35% من القدرة المخططة للسد، وهي نسبة ضعيفة للغاية لا تعكس ما يُروّج له آبي أحمد».

اعتبر شراقي أن حديث آبي أحمد عن «عدم تهديد السد لمصر أو السودان» هو خطاب مكرر، هدفه تهدئة الرأي العام الدولي، بينما ترفض إثيوبيا الالتزام باتفاق قانوني ملزم بشأن الملء والتشغيل، ما يهدد استقرار المنطقة مائيًا وسياسيًا.

شدد على أن «الاحتفال باكتمال مشروع لم يكتمل فعليًا على الأرض ما هو إلا دعاية سياسية داخلية، خاصة مع اقتراب الانتخابات الإثيوبية، ومحاولة لتثبيت صورة إنجاز وهمي أمام الشعب».

اختتم شراقي تصريحاته قائلًا: «مصر لا تزال تتحرك بحكمة في هذا الملف، لكن استمرار الاستفزاز السياسي من الجانب الإثيوبي يستوجب تحركًا دبلوماسيًا، خاصة في ظل تكرار التصريحات المضللة من القيادة الإثيوبية».

وجددت مصر تأكيدها على تمسكها بحقوقها التاريخية في مياه نهر النيل، في إطار تطورات أزمة سد النهضة الإثيوبي. مشددة على أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم قواعد ملء وتشغيل السد بما يضمن مصالح دول المصب، مصر والسودان، ويحول دون الإضرار بحقوقهما المائية.

وتُعد مصر من أكثر دول العالم اعتمادًا على نهر النيل، حيث تبلغ حصتها السنوية الثابتة 55.5 مليار متر مكعب من المياه، تمثل أكثر من 97% من احتياجاتها المائية.

وتؤكد القاهرة أن أمنها المائي هو جزء لا يتجزأ من أمنها القومي، داعية المجتمع الدولي والاتحاد الأفريقي إلى الاضطلاع بدور فاعل في تسهيل المفاوضات والوصول إلى توافق عادل ومتوازن يحفظ حقوق الجميع.

من جانبها، تواصل مصر التنسيق مع السودان، في مواجهة التعنت الإثيوبي والمضي الأحادي في إجراءات ملء وتشغيل السد دون اتفاق، وهو ما ترى فيه القاهرة تهديدًا مباشرًا لمواردها المائية ولملايين المواطنين الذين يعتمدون على النيل كمصدر رئيسي للحياة.