كشفت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن الاعتماد على التحول الرقمي والتطوير الإلكتروني داخل الصندوق أسهم بشكل كبير في تعزيز الشفافية والمصداقية في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي خلال السنوات الماضية.

وأوضحت عبد الحميد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد أن التجربة المصرية في الإسكان الاجتماعي أصبحت محل اهتمام دولي، حيث تقدمت 28 دولة ومؤسسة بطلبات للاستفادة من الخبرات المصرية ونقل نموذج العمل المطبق في المشروع.

وأكدت أن نحو 700 ألف مواطن تم تخصيص وحدات سكنية لهم حتى الآن، مشيرة إلى أن العمل يسير بوتيرة منتظمة للوصول إلى مليون وحدة سكنية، مع تسليم نحو 10 آلاف وحدة خلال الفترة الحالية، لافتة إلى أن الصندوق يستهدف الانتهاء من قوائم المنتظرين خلال عامين.

وأوضحت أن حجم الإنفاق على المشروع منذ انطلاقه بلغ نحو 290 مليار جنيه، مع وجود دعم إضافي من هيئة المجتمعات العمرانية، مؤكدة أن وحدات الإسكان الاجتماعي مدعومة بأكثر من 50% من قيمتها الحقيقية، بما يخفف العبء عن محدودي الدخل.

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي إلى أن القطاع الخاص لعب دورًا محوريًا في تنفيذ المشروع، حيث تم بناء نحو 98% من الوحدات بواسطة شركات خاصة مشاركة في المنظومة.

واختتمت مي عبد الحميد تصريحاتها بالإعلان عن طرح إعلان جديد للإسكان الاجتماعي خلال العام الجاري، مؤكدة أن نحو 70 ألف مواطن تقدموا بطلبات للحصول على وحدات بديلة للإيجار القديم، دون وجود شكاوى، وإنما بعض الاستفسارات التي يجري التعامل معها وتوضيحها للمواطنين.