مباشر- يواجه البنك المركزي السنغافوري مفاضلة حادة بين النمو والتضخم إثر صدمة الطاقة الناجمة عن حرب إيران، مما أدى لانقسام المحللين حول تشديد السياسة النقدية.

وستحتاج هيئة النقد التي تستخدم سعر الصرف لتوجيه الاقتصاد لدراسة إجراءات لاحقة بعد ارتفاع التضخم الرئيسي في مارس بأسرع وتيرة منذ سبتمبر 2024.

ويرى 'بنك أوف أميركا' أن صناع السياسة سيتوقفون مؤقتاً عند المراجعة القادمة بسبب مخاطر النمو التي تفوق حالياً الضغوط التضخمية الناتجة عن الصراع.

كما أشار تشوا هان تينغ الخبير الاقتصادي في بنك 'دي بي إس' إلى مخاطر سلبية تهدد الصادرات ودورة الذكاء الاصطناعي العالمية المتأثرة بالتوترات الجيوسياسية الراهنة.

لعب الدولار السنغافوري دوراً دفاعياً إقليمياً بصموده أمام عملات مثل الوون والبات، مما يشكل عاملاً مساعداً للأسر والشركات في مواجهة آثار التضخم المستورد.

وفي المقابل أكدت هيئة النقد السنغافورية أن مخاطر التضخم تميل نحو الارتفاع، وهو ما وصفه خبراء شركة نومورا باليقظة الأكبر تجاه تهديدات الحرب القائمة.

وحذر خبراء من أن استمرار تعطيل الملاحة عبر مضيق هرمز قد يرفع تكاليف الشركات وينعكس سلباً على أسعار المستهلكين السنغافوريين خلال الفصول السنوية القادمة.

وقالت سيلينا لينغ من بنك 'أو سي بي سي' إن الغموض يكمن في مدة الحرب ودمار البنية التحتية للطاقة، مما يبقي فرصة تشديد السياسة متاحة لاحقاً.

تعد 'سيتي جروب' ومايبانك من الجهات التي ترجح احتمالاً أكبر للتشديد، حيث تتوقع سيتي غروب زيادة قدرها 50 نقطة أساس في نطاق سعر الصرف.

وترى مايبانك أن العملة الأقوى ستساعد في حماية الأسر والشركات من ضغوط التكاليف المستوردة الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط وصعوبة إعادة إعمار مرافق الطاقة.