تتجه مصر والصين نحو توسيع آفاق التعاون في القطاع الصحي، من خلال شراكات تستهدف نقل التكنولوجيا الحديثة وتوطين الصناعات الطبية، بما يدعم قدرات المنظومة الصحية المصرية ويعزز فرص الاستثمار في مجالات الدواء واللقاحات والأجهزة الطبية. وفي هذا الإطار، بحث الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، مع تشنغ تشه (Zheng Zhe)، نائب وزير الصحة الصيني، عددًا من ملفات التعاون المشترك، إلى جانب استعراض مقترح إنشاء مستشفى مصرية صينية باستثمارات مشتركة وسعة تصل إلى 350 سريرًا.

ويأتي اللقاء في إطار توجه البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية في المجالات الطبية، والاستفادة من الخبرات الصينية في تطوير الخدمات الصحية، وتدريب الكوادر الطبية المصرية، والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة داخل المستشفيات.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن اللقاء شهد تأكيد الجانبين أهمية تعزيز الشراكة في صناعة الأدوية واللقاحات، وتوطين إنتاج الأجهزة والمستلزمات الطبية داخل مصر.

ورحب الدكتور خالد عبدالغفار بالوفد الصيني، مؤكدًا اعتزاز مصر بالعلاقات الاستراتيجية والتاريخية التي تجمع البلدين، وحرصها على الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات الصينية في دعم الصناعة الطبية المحلية، بما يسهم في تعزيز قدرات الإنتاج وتوفير احتياجات القطاع الصحي.

كما ناقش الجانبان فرص جذب المزيد من الاستثمارات الصينية إلى السوق المصرية، خاصة في المجالات المرتبطة بالصناعات الطبية، بما يفتح المجال أمام نقل الخبرات الفنية وتطوير خطوط الإنتاج وفق أحدث المعايير التكنولوجية.

وشملت المباحثات فرص التعاون في تطوير خدمات الإسعاف، من خلال تبادل الخبرات بين هيئة الإسعاف المصرية ونظيرتها الصينية، إلى جانب بحث إمكانية توفير الأجهزة والتقنيات الحديثة المستخدمة في سيارات الإسعاف، بما يساهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وسرعة التعامل مع الحالات الطارئة.

كما تطرق اللقاء إلى توطين صناعة أجهزة الأشعة المتنقلة (Mobile X-Ray) داخل مصر، حيث أشار وزير الصحة إلى وجود مفاوضات مع عدد من الشركات الصينية لنقل التكنولوجيا اللازمة وبدء التصنيع المحلي.

وفي السياق ذاته، دعا عبدالغفار إلى تعزيز الاستثمارات الصينية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خاصة في مجال تصنيع الأجهزة والمستلزمات الطبية، للاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر وقدرتها على الوصول إلى الأسواق الإقليمية والأفريقية.

وحظي ملف التحول الرقمي باهتمام كبير خلال اللقاء، حيث أكد الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، أهمية الاستفادة من التجربة الصينية في تطوير البنية التكنولوجية للمنشآت الصحية، والتوسع في استخدام الحلول الرقمية التي تسهم في تحسين جودة الخدمات الطبية ورفع كفاءة الإدارة والتشغيل داخل المستشفيات.

كما جرى بحث فرص التعاون مع شركات الاتصالات والتكنولوجيا الصينية لتجهيز المستشفيات التي يجري إعدادها للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يضمن توافر بنية تكنولوجية قادرة على مواكبة متطلبات المنظومة الجديدة.

ومن جانبه، أعرب وزير الصحة عن تطلعه إلى زيادة المنح التدريبية والتعليمية قصيرة المدى التي تقدمها الصين للأطباء المصريين، لإتاحة الفرصة أمامهم للاطلاع على أحدث الممارسات الطبية والتكنولوجية داخل المؤسسات الصحية الصينية، واكتساب خبرات متقدمة في مختلف التخصصات.

ومن أبرز الملفات التي شهدها اللقاء، مقترح إنشاء مستشفى مصرية صينية متكاملة بسعة 350 سريرًا، حيث استعرض الدكتور حاتم الجبلي، وزير الصحة الأسبق، تفاصيل المشروع المقترح، الذي يستهدف إقامة نموذج طبي يعتمد على الاستفادة من الإمكانات والتكنولوجيا والخبرات الصينية، إلى جانب الخبرات والكوادر الطبية المصرية.

ويتضمن التصور المقترح الاعتماد على أحدث الأجهزة والتقنيات الطبية الصينية، مع تخصيص جانب من الخدمات العلاجية لتقديم أساليب الطب الصيني التقليدي، بما يتيح تنوعًا في الخدمات المقدمة داخل المستشفى.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار أن المشروع يمثل فرصة مهمة لتطوير التعاون الصحي بين البلدين، خاصة أنه لا يقتصر على إنشاء منشأة طبية جديدة وتقديم الخدمات العلاجية، بل يمتد إلى نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات وتعزيز الاستثمارات في القطاع الصحي المصري.

ولاقى المقترح ترحيبًا من الجانب الصيني، الذي أبدى استعداده لدراسة آليات تنفيذ المشروع، وبحث الخطوات اللازمة لتحويله إلى شراكة عملية على أرض الواقع.

من جانبه، أعرب نائب وزير الصحة الصيني عن تقديره لمكانة مصر والعلاقات التي تربط البلدين، مؤكدًا اهتمام بلاده بتعزيز التعاون الصحي وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة، بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم تبادل الخبرات في المجالات الطبية المختلفة.

واتفق الجانبان على أهمية استمرار التنسيق خلال المرحلة المقبلة لتحديد أولويات التعاون ووضع آليات تنفيذية واضحة للمشروعات المقترحة، خاصة في مجالات التصنيع الطبي وتطوير الإسعاف والتحول الرقمي والتدريب.

ويعكس هذا التحرك توجهًا نحو مرحلة جديدة من التعاون الصحي المصري الصيني، لا تقتصر على تبادل الخبرات أو استيراد التكنولوجيا، وإنما تستهدف بناء شراكات إنتاجية واستثمارية طويلة الأمد. كما يفتح مشروع المستشفى المشتركة بسعة 350 سريرًا الباب أمام نموذج جديد للتعاون الطبي، يمكن أن يسهم في دعم قدرات القطاع الصحي المصري وتوفير خدمات أكثر تطورًا للمواطنين.