لا يزال الحديث عن إيقاف عمل الهواتف المحمولة التي تم استيرادها من الخارج ولم يتم تسجيلها في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مستمرا، حيث تداولت بعض الأحاديث في الفترة الأخيرة حول إمكانية تنفيذ هذا القرار.

حسم مجلس النواب، الأحاديث المتداولة على لسان النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، الذي كشف تفاصيل النظام الجديد للهواتف المستوردة.

في تصريحات تلفزيونية، أكد بدوي أن الأنباء المتداولة عن وقف عمل الهواتف المحمولة في مصر غير صحيحة. وأوضح أن القرار المرتقب يتعلق بشكل أساسي بمنع التهرب الجمركي للأجهزة الجديدة التي يتم استيرادها، وليس الأجهزة الموجودة بالفعل داخل مصر.

وأشار إلى أن ذلك سيكون ضمن إطار نظام جديد للتعامل مع الأجهزة المستوردة، بالتعاون مع مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

في سياق متصل، أكد النائب أحمد بدوي، أنه سيتم العمل على تنفيذ القانون الضريبي الحالي دون إضافة أي رسوم أو ضرائب جديدة. حيث سيركز هذا النظام على الهواتف الجديدة ولن يتم تطبيقه بأثر رجعي، ما يعني أنه لن يتسبب في أية مشاكل للهواتف المستعملة الموجودة حاليًا في السوق.

وأشار بدوي إلى أن قانون الجمارك يتيح للأفراد إحضار هدايا، بما في ذلك الهواتف المحمولة، على أن يتم دفع الرسوم الجمركية المقررة كحال بقية الأغراض الشخصية.

وفيما يتعلق بالمحاولات لإدخال أكثر من جهاز، سيكون هناك نظام يضمن التعاون بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومصلحة الجمارك.

على الرغم من التوضيحات الرسمية من قبل لجنة الاتصالات، فقد أثار هذا القرار جدلاً كبيرًا بين المواطنين. خاصةً بالنظر إلى العدد الكبير من الهواتف التي تم إدخالها إلى مصر برفقة المسافرين.

إذ بلغ عدد مستخدمي الهواتف المحمولة في مصر نحو 110 ملايين مشترك، بحسب إحصائيات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مايو 2024.

على صعيد آخر، ذكر رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، محمد طلعت، أن القرار المتعلق بوقف عمل الهواتف المحمولة غير المسجلة سيتم تطبيقه اعتبارًا من عام 2025، ما أضاف مزيدًا من المخاوف لدى المواطنين بشأن مستقبل الأجهزة التي يمتلكونها.