افتتح المستشار هشام بدوى، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة لمجلس النواب، وذلك لمناقشة عدد من الاتفاقيات المقدمة من الحكومة.

إسكان النواب توافق على تمويل بـ50 مليون يورو لتطوير محطتي أبو رواش وغرب الاسكندريه

تفاصيل اجتماع وزير العدل مع النواب والشيوخ بالعاصمة الجديدة

قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب أمس الموافقة النهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.

وشهدت الجلسة العامة لـ مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي رئيس المجلس، عرض النائبة راندا مصطفى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.

وقالت 'مصطفى': إن الدولة التي تقدر تضحيات أبنائها وتصون حقوق أسرهم، تدرك أن حماية الوطن لا تقتصر على مواجهة الأخطار والتحديات، وإنما تمتد إلى الوفاء لأبنائها الذين تحملوا مسؤولية الدفاع عنه، وضمان حياة كريمة لأسرهم، وتوفير الرعاية المستحقة لهم، باعتبار ذلك التزامًا وطنيًا ودستوريًا وأخلاقيًا لا يقبل التأجيل أو الانتقاص.

وأشارت إلى أن المادة 16 من الدستور أرست التزاما على الدولة بتكريم شهداء الوطن ورعاية مصابي الثورة والمحاربين القدماء والمصابين وأسر المفقودين في الحرب وما في حكمها، ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، وأزواجهم وأولادهم ووالديهم، والعمل على توفير فرص العمل لهم.

واوضحت أن القانون رقم 16 لسنة 2018 بشأن إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، جاء تنفيذا لهذا الالتزام الدستوري، بما يعكس أن تضحيات هؤلاء الأبطال ليست مجرد صفحات في تاريخ الوطن، بل أمانة في عنق الدولة ومؤسساتها.

وحول يتعلق بفلسفة مشروع القانون وأهدافه، أشارت رئيس لجنة التضامن الاجتماعي إلى أن التشريع الحقيقي لا يُقاس فقط بما يتضمنه من أحكام، وإنما بمدى قدرته على تحقيق العدالة وإزالة العقبات أمام أصحاب الحقوق، وهو ما يستهدفه مشروع القانون من خلال توفير الدعم والرعاية والحماية الممكنة لأسر الشهداء والمصابين، وتخفيف الأعباء عنهم، تقديرا لعظيم تضحيات الشهداء ووفاءً لأسرهم من بعدهم.

وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون رقم 16 لسنة 2018 كشف عن الحاجة إلى تدخل تشريعي لتعديل بعض أحكامه، بما يضمن تحقيق أهدافه وإزالة المعوقات التي قد تحول دون وصول الحقوق إلى مستحقيها.

وأضافت أن التعديلات تستهدف معالجة الأعباء المالية المرتبطة ببعض الخدمات والمستندات الطبية، وإعادة تنظيم الضوابط المتعلقة بالتعويض عن حالات العجز، إلى جانب تعديل عدد من الأحكام الأخرى، بما يتماشى مع جهود الدولة لتكريم الشهداء ومن في حكمهم، وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، وتوفير الدعم والرعاية لهم في مختلف النواحي الاجتماعية والصحية والتعليمية وغيرها.