الكويت – مباشر: رصدت وزارة التجارة والصناعة الكويتية خلال الفترة الماضية عدد من المخالفات الجسيمة لعدد من المنشآت غير الملتزمة بالمتطلبات القانونية والتنظيمية الصادرة بموجب قانون رقم (106) لسنة 2013 ولائحتهالتنفيذية.

وذكرت الوزارة في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي 'إكس، اليوم الأحد أنه تم فرض جزاءات المالية عن 3 أشهر وهي: أغسطس/آب، وسبتمبر/أيلول، وأكتوبر/تشرين الأول 2025.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي في إطار حرصها على ترسيخ أعلى معايير الشفافية والنزاهة، وتعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ونوهت بمواصلتها تطبيق إجراءاتها الرقابية على القطاعات الخاضعة لإشرافها، على قطاعي سماسرة العقار وتجارة الذهب والمعادن الثمينة؛ انطلاقًا من مسؤوليتها الوطنية وواجبها القانوني، وبهدف تعزيز الردع العام، ورفع مستوى التزام القطاعين.