ينتظر الملاك والمستأجرون مصير مناقشات مشروع قانون الإيجار القديم داخل مجلس النواب، والتي بدأت بعقد جلسات استماع على مدار ثلاث أسابيع، استمعت خلالها اللجنة المشتركة المشكلة من لجنة الإسكان ولجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، إلى جميع الأطراف ذات الصلة بمشروع القانون من مسؤولين وأساتذة قانون وأجهزة مستقلة وملاك ومستأجرين.

ويتساؤل الملاك والمستأجرون مصير ملف الإيجار القديم داخل مجلس النواب، والخطوات القادمة التي سيقوم به المجلس، هل تتم الدخول في المناقشات مباشرة أم أن جلسات الاستماع مستمرة، رغم عدد الجلسات المكثفة التي عقدتها لجنة الإسكان.

ومن واقع الجلسات الأخيرة للجنة الإسكان، فإنه من المتوقع أن تستمر جلسات الاستماع بعد العودة من إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث كانت لجنة الإسكان قد أعلنت عقب انتهاء آخر اجتماعاتها عن مواصلة جلسات الاستماع بشان مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة والتي عقدت بتوجيهات مباشرة من المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب.

ومن المنتظر أن تستمع لجنة الإسكان ومكاتب لجان الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية إلى آخرين من أصحاب الصلة بمشروع قانون الإيجار القديم.

ويترقب الملاك والمستأجرين التعديلات التي سيتم إدخالها على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، وذلك بعد إعلان رئيس مجلس الوزراء عن ورود توجيهات من الرئيس السيسي بمراعاة البعد الاجتماعي فيما يتعلق بالقيمة الإيجارية إضافة إلى زيادة الفترة الانتصالية بمشروع القانون لأكثر من 5 نوات لإنهاء عقود الإيجار.

وسوف تضع جلسات الاستماع والمناشقات أمامها التعديلات التي سوف تتقدم بها الحكومة على مشروع قانون الإيجار القديم الذي سبق وأن قدمته إلى مجلس النواب، وذلك بعد الهجوم الكبير والرفض الواسع له.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب ينص على أن تزداد عقود الإيجار القديم عشرين مثلا بمجرد تطبيق القانون، إضافة إلى أنه تزداد القيمة الإيجارية 15 % كل شهر، عل أن تنتهي عقود الإيجار بعد مرور 5 سنوات من تطبيق القانون. ووضعت الحكومة مادة تعطي الأولوية للمستأجرين في الحصول على وحدات الإسكان.