يتساءل عدد كبير من أصحاب المعاشات عن مصير مستحقاتهم حال عدم سحبها من الحساب البنكي أو بطاقة الصرف لفترة طويلة، خاصة مع الاعتماد المتزايد على ماكينات الصراف الآلي والوسائل الإلكترونية في الحصول على المعاش.

ووفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 وضع ضوابط محددة لهذه الحالة، إذ لا يؤدي مجرد ترك الأموال في الحساب إلى سقوط الحق في المعاش، لكن عدم صرف المعاش لمدة معينة قد يترتب عليه وقف أدائه.

تنص المادة 129 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على وقف أداء المعاش الذي لا يتم صرفه لمدة ستة أشهر.

وبذلك، فإن عدم استخدام وسيلة صرف المعاش أو عدم الحصول عليه لمدة ستة أشهر متتالية قد يؤدي إلى وقف عملية الصرف، لكن هذا الإجراء لا يعني إلغاء المعاش أو ضياع الحق التأميني بشكل نهائي.

وتكمن أهمية هذه المدة في ضرورة انتباه أصحاب المعاشات إلى انتظام صرف مستحقاتهم، حتى لا يتعرضوا لإجراءات قد تتطلب تقديم طلب لإعادة الصرف.

بحسب قانون المعاشات، فإن وقف أداء المعاش بسبب عدم صرفه لمدة ستة أشهر لا يعني سقوط أصل الحق فيه.

وأوضح القانون أن إعادة صرف المعاش المتوقف لهذا السبب تكون من خلال تقديم صاحب الشأن طلبًا لإعادة الصرف، وفقًا للضوابط والإجراءات القانونية المقررة، وهنا يجب التفريق بين عدم سحب المعاش لفترة طويلة، وبين ترك جزء من الأموال التي سبق إيداعها في الحساب البنكي أو بطاقة الصرف.

ولا يشترط النص القانوني المشار إليه سحب قيمة المعاش كاملة في كل شهر حتى يستمر الاستحقاق، وإنما يتعلق الأمر بحالة عدم صرف المعاش لمدة ستة أشهر، لذلك، فإن سحب جزء من المعاش وترك باقي المبلغ في الحساب يختلف عن عدم صرف المعاش لمدة ستة أشهر متواصلة.

ولا تقتصر أسباب وقف أو قطع المعاش على عدم صرفه، إذ حدد القانون حالات أخرى تتعلق بظروف المستحق، من بينها بعض حالات الالتحاق بالعمل أو مزاولة مهن معينة وفق الشروط المنصوص عليها.

كما حدد القانون حالات قطع المعاش، ومنها وفاة المستحق أو زواج بعض الفئات المستحقة، إلى جانب حالات مرتبطة ببلوغ الأبناء أو الإخوة سنًا معينة، مع وجود استثناءات وضوابط قانونية لكل حالة.